أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن قانون منح الجنسية مقابل شراء عقار يعد أحد أبرز الآليات المحفزة لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر وتوطينها لتكون مستمرة وليس مجرد استثمارات مؤقتة وخاصة الاستثمارات العربية، مشيرا إلى أن مصر بدأت مرحلة جديدة من التنمية العمرانية الشاملة والإصلاح الاقتصادي منذ 6 سنوات.
وأضاف خلال المؤتمر الذي عقدته الجمعية اليوم بتقنية الفيديو كونفرانس، أن قانون منح الجنسية مقابل شراء عقار يعد أحد آليات تعزيز هذه النهضة الشاملة وتوصيل العقار المصري للخارج وجذب استثمارات أجنبية بالسوق العقاري.
وأوضح فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية، أن مصر مصر قدمت تجربة قوية في الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة الأخيرة وبدأت بالفعل في جني ثمار الاصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أهمية الاصلاح الاقتصادي في دعم مواجهة مصر لأزمة كورونا.
ولفت إلى أهمية تعديل البيئة التشريعية للاستفادة من النهضة العمرانية والاقتصادية التي تقوم بها مصر حاليا لتحقيق مصلحة أفضل للمواطن والاقتصاد المصري بالكامل، ومن بين هذه القوانين هو قانون منح الجنسية مقابل شراء عقار بهدف جذب رؤوس أموال أجنبية لمصر.
وأشار إلى أن مصر لديها مشروعات عمرانية واعدة تسعى لتسويقها خارج مصر وهو شرط أساسي تضمنه قانون منح الجنسية مقابل شراء عقار بأن يكون مملوكا للدولة كمرحلة أولى.