«ماونتن فيو العقارية» تحقق 3.9 مليار جنيه مبيعات تعاقدية خلال النصف الأول من 2020

قال عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو العقارية، إنه تم تحقيق مبيعات تعاقدية بمشروعات الشركة بقيمة 3.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 700 مليون جنيه عن المستهدف تحقيقه خلال تلك الفترة.

أضاف في تصريحات خاصة، أن البيع عبر الانترنت أصبح أحد التوجهات الأساسية لدى الشركات العقارية منذ بدء أزمة كورونا، والذي ساهم في تنشيط مبيعات العديد من الشركات رغم الأزمة، متوقعا سيادة التسويق الرقمي والـ  virtual salesفي السوق العقارية خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الـ  virtual salesمكنت الشركة من تحقيق 450 مليون جنيه مبيعات تعاقدية خلال إبريل الماضي وهو ما يعكس أهميتها في الحفاظ على مبيعات مستدامة للشركات العقارية وليس مبيعات مرتبطة باطلاقات جديدة فقط.

ولفت إلى أن أزمة كورونا أدت للعديد من التغيرات في نمط الحياة لأي فرد وهو ما أدى لتغيرات في الوحدة السكنية التي يتواجد بها وتغيرات أيضا في باقي أنواع العقارات، حيث أن هذه التغيرات ستدفع الشركات العقارية أيضا لاحداث تغيرات في تصميم الوحدة السكنية والتجارية والإدارية بما يتناسب مع تطورات الحياة المحيطة بالعميل وحياته أيضا.

وأشار إلى أن الشركة تبدأ تسليم المرحلة الاولى بمشروع “آي سيتي” التجمع الخامس خلال الربع الأخير من العام الجاري وهو ما يعد من أهم خطط الشركة خلال العام الجاري والتي يتم تسليمها وفقا للعقود المحددة مع العملاء، كما يتم تسليم وحدات أخرى بمشروعات الشركة خلال 2020.

وأوضح أن مصر لا تزال في المرحلة الاولى من تصدير العقار وهو ما يمكنها من وضع خطة لانطلاقة قوية في هذا الملف وترتيب البيئة التشريعية والقوانين الداعمة للتوسع في تصدير العقار المصري للخارج، فالفترة الحالية هي الأنسب للتعرف على متطلبات القطاع العقاري وأبرز التعديلات المطلوبة، مشيرا إلى أن توقف المعارض العالمية فرصة لتجهيز العقار المصري للمنافسة العالمية.

قال إنه تم تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة ملياري جنيه بمرحلة جديدة بمشروع “ماونتن فيو رأس الحكمة، وهي ” Crete Islands “، وذلك خلال 4 أيام من اطلاق المشروع، وتضم هذه المرحلة وحدات متنوعة، حيث يعد مشروع ماونتن فيو رأس الحكمة أحد المشروعات المتكاملة الخدمات بالساحل الشمالي بإجمالي استثمارات تبلغ 4 مليارات جنيه، ويوجد به نحو 800 أسرة.

وتابع: القطاع العقاري يواجه مشكلة تتعلق بالقدرة الشرائية قبل أزمة كورونا والتي استمرت خلال الأزمة مما دفع الشركات العقارية لابتكار آليات سداد جديدة وتقديم تسهيلات أكبر لدعم اتخاذ العملاء للقرار الشرائي، مشيرا إلى أن مشكلة القدرة الشرائية قد اشتدت خلال أزمة كورونا.

وأكد أن تدشين صندوق تحفيز الاستهلاك لدعم قدرة المواطن على شراء سلع أساسية ومنها وحدة سكنية أحد القرارات المتميزة التي اتخذتها الحكومة ممثلة في وزراة المالية وخاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها المواطن نتيجة أزمة كورونا، فبشكل عام السوق العقاري يشهد وجود طلب حقيقي وقوي ولكن تحميل هذا الطلب لقرار شرائي يتطلب توفير منتج عقاري وقدرة شرائية.

وأشار إلى أن الصندوق سيحفز شراء العقارات وهو ما يعني مزيد من التحرك والنشاط للاقتصاد المصري فالقطاع العقاري يساهم بقوة في الناتج المحلي، لافتا إلى أن الفكرة لا تزال تحتاج لمزيد من التفاصيل لتقييمها بالكامل والاستفادة منها في تنشيط الاستهلاك العقاري للمواطنين.

وأضاف أن استمرار اتباع الاجراءات الاحترازية للمواطنين مع تخفيف قيود الحظر وعودة الحياة لطبيعتها بالتدريج واحتمالية عودة نشاط المعارض العقارية كلها عوامل ستؤدي لنشاط السوق العقاري خلال الفترة المقبلة وتفعيل الكثير من القرارات الشرائية المؤجلة نتيجة أزمة كورونا.

وأكد أهمية الدعم الذي قدمته الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان للشركات العقارية منذ بدء أزمة كورونا وحتى الآن في استمرار عمل السوق، وذلك بالإضافة إلى ثقة الأفراد في السوق العقاري وهو ما ساعد السوق على التعافي السريع والقدرة على مواجهة الازمة.