انتخابات مجلس الشيوخ.. تأثير محدود على قطاع الطباعة في ظل تداعيات كورونا

تعد الانتخابات فرصة كبيرة لزيادة الطلب على قطاع الطباعة سواء من حيث الدعاية الورقية أو إعلانات الاوت دور، ولكن في ظل تواكب إجراء انتخابات مجلس الشيوخ مع ما يمر به العالم من تداعيات جائحة كورونا “كوفيد 19″، يدور التساؤل هل تستطيع تلك الانتخابات في تحريك السوق، وهو ما يحاول أموال الغد الإجابة عليه من خلال عدد من المسئولين في قطاع الطباعة .

وأكد أحمد جابر رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات المصرية أن الاعتماد على الطباعة كنوع من الدعاية الانتخابية لم يعد مثل السابق حيث أصبح الاعتماد بشكل أساسي على التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي وإعلانات الأوت دور.

وأوضح أن الاعتماد على الطباعة أصبح لايمثل سوى 10%، لافتا إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ لم تكن بالشكل الكبير والدعاية الضخمة مثل انتخابات مجلس الشعب.

وأشار جابر إلى أن القطاع عاني كثيرا خلال الفترة الماضية في ظل أزمة فيروس كورونا، حيث توقفت المدارس بجانب المعاملات التجارية ونماذج الشركات مما أدى إلى توقف حركة القطاع بشكل كبير.

وقال وليد السيد عضو غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات سابقا، إن مردود الانتخابات على قطاع الطباعة بشكل عام محدود ولم يستفد منها إلا قطاع إعلانات الأوت دور رغم إنها لا تقارن بما كان يحدث سابقا في مثل تلك المناسبات.

وأرجع ذلك إلى تأثير الفترة الحالية من تداعيات فيروس كورونا والتي جعلت هناك احجام من المرشحين من طباعة المنشورات والدعاية الورقي، موضحا أن جائحة كورونا غيرت مفاهيم المرشحين ونوعية الطلب والتنفيذ، واللجوء للدعاية الالكترونية والاوت دور بشكل أكبر.

وأضاف السيد أن قطاع الطباعة عانى بشده خلال الـ 5 أشهر الماضية منذ بداية فيروس كورونا في مصر، حيث ان هناك ركودا يتراوح بين 40-50% في الطلب على منتجات القطاع بشكل عام، بما أسفر عن توقف بعض المطابع عن العمل وخفض الطاقات الإنتاجية وكذلك العمال.

وأشار إلى أن قطاع التعبئة والتغليف المرتبط بقطاعي الصناعات الغذائية والأدوية شهد حراكا وارتفاعا في الطلب عليه بما جعل المصانع تحصل على استثناء للعمل وقت الحظر.

ولفت السيد إلى أن تعافي القطاع والاقتصاد بشكل عام ليس في مصر فقط بل على مستوى العالم من تداعيات كورونا والتي تسببت في تباطؤ الاقتصاد والتجارة العالمية، لن يقل عن عام، بينما عودته لنفس المستوى ما قبل كورونا ومعاودة النمو تحتاج ما بين عام إلى ثلاثة أعوام وفقا لطبيعة كل قطاع.