تشريعية النواب توافق على اتفاقيتين لتطوير الكهرباء وتجارة المواد الغذائية

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة خلال إجتماعها اليوم علي اتفاقيتان هامتان، أولهما قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 410 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تمويل سياسيات التنمية لقطاع الكهرباء والموقع في القاهرة بتاريخ 10 / 6 / 2020.

وأكدت اللجنة البرلمانية، عدم وجود أى مخالفة في الدستور والقانون، حيث تخضع الاتفاقيات فى طريقة إقرارها للبرلمان.

وتتضمن الاتفاقية مادة وحيدة مفادها ” وُوفق علي الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تمويل سياسيات التنمية لقطاع الكهرباء، والموقع في القاهرة بتاريخ 10/ 6/2020، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق”.

ويهدف برنامج تمويل سياسيات التنمية لقطاع الكهرباء ( البرنامج) إلي دعم الاستراتيجة المتكاملة للطاقة المستدامة التي اعتمدتها الحكومة المصرية عام 2016 وذلك من خلال تحقيق هدفين رئيسين هما تعزيز الاستدامة المالية والإدارة والكفاءة التشغيلة لقطاع الكهرباء ودعم استخدام الطاقة النظيفة لتعزيز استراتيجة النمو الأخضر.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية، يٌبرم اتفاق إطاري ( اتفاق تنفيذي) بين الحكومة المصرية ممثلة في البنك المركزي بصفته وكيلا ووزارة المالية والوكالة الفرنسية للتنمية، تقدم الوكالة بمقتضاه للحكومة المصرية تسهيلا ائتمانيا متعدداً بحد تراكمي يبلغ إجمالية 150 مليون يورو لتمويل البرنامج وبحيث تكون قيمة كل تسهيل ائتماني 75 مليون يورو.

أما الاتفاقية الثانية، التي وافقت عليها هي قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2020 بشأن الموافقه على اتفاق الشراكة الثلاثية الأطراف لتنفيذ برنامج “المساعدة الفنيه من أجل تطوير تجارة الجمله بأسواق المواد الغذائية فى مصر والموقع بين حكومة مصر وشركة سيماريس والوكاله الفرنسيه للتنميه والموقع فى مدينة القاهرة بتاريخ 30 مارس 2020  وتهدف الاتفاقيه الى تزويد الحكومة المصرية بالتوصيات الاساسيه المتعلقه بتحسين طرق الامداد الغذائى والتأكد من جودته وتعظيم الاستفادة من المنتجات الغذائيه والخدمات اللوجيستيه وذلك من خلال اجراء دراسات تسمح بتشكيل توجهات استراتيجيه واضحه المعالم للسياسه المصريه فى مجال تطوير تجارة الجمله الخاصه بالمنتجات الطازجه.

وأوضحت الاتفاقيه ان تقدم الوكاله الفرنسيه للتنميه لشركة سيماريس باعتبارها الشريك الفنى مساهمة ماليه بقيمة 700ألف يورو لتنفيذ المشروع ويبرم بينهما اتفاق ثنائى يتضمن الشروط والاحكام المتعلقه بآلية دفع المساهمة الماليه.