«المصري للدراسات الاقتصادية»: 3.5 مليار دولار قيمة خسائر الطيران المدني جراء تداعيات كورونا

كشفت دراسة صادرة عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية عن التأثير الكبير لأزمة كورونا على قطاع النقل الجوي وتحديدا نقل الركاب، حيث قدرت خسائر قطاع الطيران المدني بنحو 3.5 مليار دولار حتى شهر يونيو بسبب تعليق حركة الطيران، وخسارة 5.2 مليون راكب شهريا خلال فترة التوقف.

وأصدر المركز اليوم دراسة جديدة ضمن سلسلة تقارير “رأى في أزمة” لتحليل تداعيات فيروس كوفيد 19 على قطاع النقل، بالتركيز على قطاعي النقل الجوي والبحري باعتبارها الأكثر تأثرا بالأزمة.

واستعرضت الدراسة أهم ملامح القطاع في مصر، وهيكل قطاع النقل، وأهم المؤشرات الدولية التي تعكس أداء القطاع بالمقارنة مع عدد كبير من الدول التي شملتها هذه المؤشرات، والتي كشفت تراجع الأداء المصري في أغلبها، بالإضافة إلى ملامح منظومة النقل البحري والجوي عالميا ارتباطا بحركة التجارة العالمية، كما تناولت بالتحليل تأثير الأزمة الحالية وأزمات سابقة على قطاعي النقل البحري والجوي عالميا.

وأكدت أن التداعيات المتوقعة لأزمة كورونا على قطاعي النقل البحري والجوي، تفوق أي تداعيات سابقة – بما فيها الأزمة المالية العالمية، وثورة يناير 2011 – على التجارة الخارجية، وهو أمر منطقي نظرا لكونها أزمة خارجية وداخلية معا، وهو ما يتسق مع تقديرات البنك الدولي، وكذلك تقديرات منظمة التجارة العالمية حول تأثير الأزمة على التجارة الدولية.

وأشارت الدراسة إلى محدودية تأثير الأزمة على قطاع النقل البحري، مقارنة بالتأثير على النقل الجوي سواء للركاب أو البضائع، حيث بلغت نسبة تراجع قيمة التجارة البحرية في مصر على أساس شهري 2% فقط في يناير مع بداية الأزمة، وبلغ التراجع ذروته في أبريل بنحو 21%، وهو ما يرجع بشكل أساسي إلى تراجع كبير في إجمالي قيمة التجارة الخارجية لمصر بنحو 16% في أبريل مقارنة بمارس.

واوضحت أنه فى المقابل شهدت فترة ذروة الأزمة تحسنا في قيمة التجارة المشحونة جوا حيث ارتفعت بنحو 20% في أبريل الماضي نتيجة تعافى الصادرات خاصة الحاصلات الزراعية، وأكدت الدراسة أن تراجع نصيب التجارة الخارجية المشحونة جوا “17%”، حدت من تأثير هذه الأزمة على إجمالي قيمة التجارة الخارجية المصرية.

وأشارت الدراسة إلى أن تقلبات الشحن الجوي تترجم ما حدث في حركة التجارة الدولية بشكل عام، ويتمثل في صدمة كبيرة نتيجة الإغلاق في الصين واضطراب الاقتصاد العالمى ثم تعافى أكبر مع تعافى الصين وعودتها لمكانتها في الاقتصاد العالمى ثم استقرار المعدلات بعد ذلك، في حين استمرت حركة التجارة بالموانئ وإن انخفض معدل التشغيل عنه قبل الأزمة، وظهور أي مشاكل في عمليتي الاستيراد والتصدير خلال هذه الفترة يرتبط بالإجراءات الجمركية في كل ميناء.

وأكدت الدراسة على أن أداء التجارة الخارجية يرتبط بأداء الموانئ والمطارات والخدمات اللوجستية وبالتالي أي تحديات تواجهها تؤثر سلبا على أداء التجارة لذا فالسياسات التي اتخذتها الدول لتيسير التجارة وتبسيط المنظومة الجمركية ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية ورقمنه المنظومة تحسن من قدرتها على زيادة تجارتها حتى لو ظهرت موجة جديدة من الفيروس.