مصر تعترض على الإجراء الأحادي لملئ سد النهضة الإثيوبي وتستأنف المفاوضات غداً وبعد غد

أبدى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، اعتراض مصر على الإجراء الأحادي لملئ سد النهضة الإثيوبي، الفترة الأخيرة دون التنسيق مع دول المصب مصر والسودان، مما يلقى بدلالات سلبية واضحة وعدم رغبة الجانب الإثيوبي في التوصل لاتفاق كامل وشامل لكافة الأطراف، والتأكيد على أهمية اتفاق عام 2015 في التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة، وأية مشروعات مستقبلية، وذلك وفقاً لتصريحات محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري.

وأضاف السباعي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “أخبار  TEN”، أن الرأي العام العالمي يتابع تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، بما فيها القمة الإفريقية المصغرة التي من بين مخرجاتها استكمال المفاوضات المتعلقة بآلية التشغيل ومليء سد النهضة والتي تعتبر أهم النقاط الخلافية حتى الآن.

وتابع المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن اجتماع اليوم كان إجرائي في المقام الأولى، وتم اقتراح استكمال المفاوضات، وسيتم عقد اجتماعين على المستوى الفني والقانوني غدًا وبعد غد، وبعدها اجتماع وزاري لعرض نتائج تلك الاجتماعات عليه، معربًا عن أمله في التوصل لاتفاق حول النقاط الخلافية.

وأعلنت وزارة الري، انعقاد ثاني اجتماعات الجولة الثانية للتفاوض بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا، استكمالًا لمفاوضات سد النهضة للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد، وذلك برعاية الاتحاد الأفريقي وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وأوضحت وزارة الري، في بيان مساء اليوم الاثنين، أن الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، قد أشار إلى اعتراض مصر على الإجراء الأحادي لملء سد النهضة دون التشاور والتنسيق مع دول المصب، مما يلقى بدلالات سلبية توضح عدم رغبة إثيوبيا في التوصل لاتفاق عادل، كما أنه إجراء يتعارض مع اتفاق إعلان المبادئ.

وشدد وزير الري، على أهمية سرعة التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة، بحيث يتم التوافق حول كل نقطة من النقاط الخلافية، مشيرًا إلى اقتراح مصر لآلية العمل خلال الاجتماعات الحالية التي ستُعقد لمدة أسبوعين، مؤكدا أنه بناء على القمة المصغرة فإن التفاوض الحالي سيكون حول ملء وتشغيل سد النهضة فقط، وأن التفاوض حول المشروعات المستقبلية سيكون في مرحلة لاحقة بعد التوصل لاتفاق حول سد النهضة.

وفي نهاية الاجتماع، تم التوافق بين الوزراء على قيام اللجان الفنية والقانونية بمناقشة النقاط الخلافية خلال اليومين القادمين 4، 5 أغسطس في مسارين متوازيين وعرض المخرجات في الاجتماع الوزاري يوم الخميس 6 أغسطس.