دراسة: 4 آلاف دواء مسجل لا يتم إنتاجه في مصر.. و 10% حجم تجارة الأدوية المغشوشة

كشفت دراسة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، عن وجود نحو 4 آلاف صنف دوائي لم يتم إنتاجه رغم تسجيله في مصر، مشيرة إلى أنه بالإضافة لذلك فإن 50% من الاصناف المسجلة غير متوفرة.

وأوضحت أن ذلك يعد أحد أوجه الضعف في قطاع الدواء في مصر وتنظيم السوق والذي يظهر بشكل رئيسي في نقص الأدوية واختفاء أصناف هامة خاصة وقت الأزمات.

وأشارت الدراسة إلى انتشار الأدوية المغشوشة أو المهربة، حيث تمثل تجارة الأدوية المغشوشة نحو 10% من مبيعات الأدوية في مصر، والتي بلغت نحو 60 مليار جنيه في 2018، متخطية بذلك النسبة العالمية التي تقدر بنحو 6%.

وشددت الدراسة على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة بشكل مرحلي لتنظيم سوق الأدوية في مصر للقضاء على ظاهرتي نقص الأدوية وانتشار الأدوية المغشوشة، وخاصة اختفاء الأدوية وقت الأزمات نتيجة للتكالب على أصناف معينة والتسبب في رفع أسعارها.

جاء ذلك خلال العدد الجديد الذي اصدره المركز من سلسلة التقارير التحليلية “رأى في أزمة” لتحليل تداعيات أزمة فيروس كوفيد 19 على قطاع الصناعات الدوائية، وهى إحدى الصناعات التي تم تصنيفها ضمن صناعات استفادت من الأزمة، حسب التحليل، وهى من الصناعات الحيوية والضرورية التي تكتسب أهمية خاصة لارتباطها بشكل وثيق بقطاع الرعاية الصحية وتمس صحة الإنسان.

وتأتى هذه الدراسة إلحاقا للدراسة الأولى التي سبق إصدارها عن تأثر الصناعات التحويلية ككل بالأزمة الحالية، وتهدف التقارير التفصيلية إلى تحليل أكثر عمقا وفقا لأنواع الصناعات المتنوعة، وصنفت الدراسة الصناعات التحويلية إلى ثلاثة أقسام وفقا لظاهر تأثير الأزمة عليها في مراحلها الأولى، وهى: صناعات استفادت من الأزمة، وصناعات ابتعدت عن الأضواء، وصناعات تكافح من أجل البقاء.