جمعية الحديد والصلب تطالب بتثبيت رسوم البيليت وتسعير الطاقة لمواجهة إنكماش السوق

دعت الجمعية المصرية للحديد والصلب، الحكومة بضرورة المسارعة نحو إتخاذ قراراً بتثبيت رسوم الوقاية المفروضة على البليت المستورد لمدة لا تقل عن 3 سنوات وذلك بهدف إتاحة الفرصة لمصانع القطاع لمواجهة التداعيات السلبية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا والتي يأتي في مقدمتها إنكماش معدلات الطلب سواء على الصعيد العالمي أو المحلي .

قالت الدكتورة عالية المهدى، رئيس الجمعية في تصريحات خاصة ، إن القطاع يعاني بشكل كبير من تراجع معدلات الطلب على المستوى العالمي والمحلي خاصة في ظل التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة كورونا ، وكذلك توجه الشركات نحو خفض انتاجيتها فى ظل تأثرها بالقرار الأخير بوقف اعمال البناء فى كافة المحافظات لمدة 6 شهور.

أضافت أن المشروعات القومية التي تعكف الدولة على تنفيذها حاليا لا تستحوذ على إنتاج مصانع وشركات الحديد سوى على 35% ، فيما كانت أنماط البناء الفردية والأهالي تستحوذ على 65% من إنتاج السوق ، بما يعني إضطرار الشركات لخفض إنتاجيتها في ظل ذلك القرار .

ويشمل هيكل المؤسسين للجمعية المصرية لصناعة الحديد والصلب نحو 12 من كبرى شركات الحديد المتكاملة، أبرزها مجموعة حديد عز «الحديد والصلب المصرية»، و«الدلتا للصلب»، و«أركوستيل للصلب المخصوص»، و، والسويس للصلب، و حديد المصريين، وحديد المراكبى، ومصنع 100 الحربى، و«طيبة للصلب» ، و«المدينة المنورة للصلب».

تابعت المهدي  أن تلك التداعيات تحتم على الدولة بضرورة العمل على تعزيز قدرات صناعة الحديد الوطنية لامتصاص الأزمات المتلاحقة ، عبر العمل على تثبيت رسوم الوقاية المفروضة على واردات البيليت ، وكذلك أهمية القيام  بالتسعير العادل والعالمى للطاقة خلال المرحلة المقبلة .

يأتي ذلك بالتزامن  مع رفض محكمة القضاء الإدارى  مؤخرا للدعوى المقدمة من مصانع الدرفلة ضد رسوم إغراق واردات «البيليت» للمرة الثانية، وقضت بقانونية الفرض على المنتجات شبة المصنعة (البيليت) ، ليكون ذلك هو الرفض الثاني لدعوى المقدمة من جانب مصانع الدرفلة .

ونص القرار الوزاري 907 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2019، على أن تخضع الواردات من صنف «حديد التسليح لأغراض البناء»، لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع 25%، بداية من أكتوبر الماضى وحتى إبريل 2020، وبنسبة 21% حتى إبريل 2021، وبنسبة 17% حتى إبريل 2022، وفرض 16% رسوما وقائية على واردات «البليت» بدءا من أكتوبر الماضى حتى إبريل 2020، وبنسبة 13% حتى إبريل 2021، وبنسبة 10% حتى إبريل 2022.

وتنتج مصر نحو 16 مليون طن حديد سنويا، وسط تقديرات بوصول حجم انتاج السوق حالياً نحو7.5  % منها فقط بسبب تحديات ارتفاع التكاليف  والتداعيات الأخيرة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا .