«صناعة الألبان».. «المصري للدراسات الاقتصادية» يضع 11 مقترحا لتخفيف التأثير السلبي لكورونا على القطاع

طالبت دراسة المركز المصري للدراسات الاقتصادية عن قطاع صناعة منتجات الألبان بعدد من الإجراءات لتخفيف التأثير السلبى على القطاع خلال أزمة كورونا، حيث وضعت 11 مقترحا من أجل مساعدة القطاع.

وأشارت الدراسة أن المنشآت خاصة الصغيرة منها، تعاني من وجود أزمة سيولة نتيجة الانخفاض الشديد في الطلب، وهو ما يستدعى مراجعة السياسات المتبعة من قبل جهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتكون في أقل التقديرات متماشية مع السياسات التي أقرها البنك المركزي سواء فيما يتعلق بفترة تأجيل سداد القروض أو المصاريف الإدارية المقررة مقابل تأجيل سداد القرض.

كما لفتت إلى صرف كافة متأخرات دعم الصادرات المستحقة للمصدرين، بالإضافة إلى تصميم برنامج تمويلي لصالح المنشآت الصغيرة العاملة في صناعة منتجات الألبان لتحديث خطوط الإنتاج وشراء المعدات الخاصة بالتعبئة الآلية بشروط ميسره.

وكشفت الأزمة عن بعض أوجه الضعف المؤسسي بهذا القطاع، حيث أظهر تحليل سلسلة القيمة الخاصة بصناعة منتجات الألبان وجود مجموعة من المشاكل المؤسسية التي تعاني منها الصناعة والتي تعوق نموها وهو ما يتطلب تطبيق مجموعة من الإجراءات المتكاملة الكفيلة بمعالجة تلك المشاكل في إطار رؤية واضحة لمستقبل القطاع، وتشمل تلك الإجراءات:

１ – ضرورة تنظيم العلاقة بين مزارع الألبان والمصانع للوصول إلى صيغة عادلة لسعر توريد اللبن.
２ – أهمية وضع نموذج مختلف لتطوير مراكز تجميع الألبان “على غرار النموذج الهولندي” وليس مجرد إجراء مجموعة من الإصلاحات الجزئية، وذلك لدورها الهام في زيادة الاستفادة من الألبان السائلة من خلال تحسين جودتها وملاءمتها للمواصفات المطلوبة لصناعات منتجات الألبان وهو ما ينعكس في النهاية في التقليل من التكاليف المرتبطة باستيراد اللبن المجفف.
３ – الحاجة إلى تقديم الدعم الفني من المؤسسات الحكومية المتخصصة لصغار المزارعين لتحسين جودة الألبان.
４ – دراسة إمكانية التوسع في صناعة الأعلاف في مصر بحيث يتم التقليل من الأعلاف المستوردة.
５ – الإسراع في عملية إصدار وتحديث المواصفات الخاصة بمنتجات الألبان واشتراك صغار المنتجين في اللجان الخاصة بوضع تلك المواصفات.
６ – ضرورة التفعيل الكامل لهيئة سلامة الغذاء حيث لا تزال بعض الجهات الرقابية مثل الصحة والتموين تعمل بشكل منفرد بالرغم من وجود الهيئة.
７ – أهمية تطوير المعامل الحكومية لزيادة دقة النتائج وضمان عدم تعارضها، والتقليل من الفترة الزمنية للحصول على النتائج.
８ – ضرورة توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة للجهات الحكومية “شاملة الوحدات البيطرية والجهات الرقابية والمعامل” حتى تقوم بمهامها على أكمل وجه.
９ – ضرورة زيادة البحث والتطوير بما يزيد من القيمة المضافة لهذه الصناعة الهامة، ويحقق المزيد من التنوع في منتجاتها على النحو الموجود في الأسواق العالمية “مثال: الألبان الخالية من اللاكتوز”.
10- زيادة دور التمثيل التجاري في جذب الفرص التصديرية وخاصة في القارة الأفريقية.
11- الحاجة إلى تقديم مميزات لشركات التصدير والاستيراد مماثلة لتلك المقدمة للمصنعين نظرا للدور الذي تقوم به هذه الشركات في خدمة المنشآت الصغيرة التي لا تقوم بالتصدير والاستيراد بشكل مباشر.