حماية المستهلك يحيل 6 صفحات تسويق إلكتروني للنيابة العامة بواسطة إيناس شعبان 28 يوليو 2020 | 1:41 م كتب إيناس شعبان 28 يوليو 2020 | 1:41 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 26 قال الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي عن قيام الجهاز باحالة عدد 6 صفحات من التى تروج وتبيع منتجاتها عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك الى النيابة العامة وذلك بسبب تعمد مديرى تلك الصفحات عدم الاعلان عن الأسعار والاكتفاء بارسال السعر على الخاص أو استخدام عبارة السعر “Inbox” وذلك بالمخالفة لنصوص قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 . إقرأ أيضاً وزير الزراعة يحيل مسؤولي 4 جمعيات زراعية وموظفين عموميين للنيابة العامة حماية المستهلك: ضبط محطة غير مرخصة لتعبئة المياه بالقليوبية قبل طرح منتجاتها بالأسواق غرامة تصل إلى مليوني جنيه.. حماية المستهلك يحذر من الخصومات الوهمية بالجمعة البيضاء وأضاف أن الصفحات التى تم احالتها للنيابة العامة هىى : WATCHI ZER صفحة وقيدت برقم 175 لسنة 2020 جنح اقتصادية العجوزة https://www.facebook.com/pg/watchizer.eg/ ،01551096234 Stark Store وصفحة وقيدت برقم 178 لسنة 2020 جنح اقتصادية العجوزة https://www.facebook.com/StarkStoreOfficial/ ، 01033939392 ROPA وصفحة وقيدت برقم 174 لسنة 2020 جنح اقتصادية العجوزة https://www.facebook.com/im713/ ، 01158790321 وصفحة Nour Décor وقيدت برقم 177 لسنة 2020 جنح اقتصادية العجوزة . 01010856272 ، https://www.facebook.comNour-Decor-108252910677516/ وصفحة Polo eg وقيدت برقم 13706 لسنة 2020 جنح العجوزة 02-24188874 ،/https://www.facebook.com/fendistore1 وصفحة ADAM Watches وقيدت برقم 34584 لسنة 2020 جنح الهرم . 01119162229 ، https://www.facebook.com/Adam4watches/ وأشار إلى أن الاحالة جاءت فى ضوء مخالفة مديرى الصفحات للمواد أرقام 4 ، 7 ، 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتى تلزم المورد بضرورة اعلام المستهلك بكافية البيانات الجوهرية عن المنتجات وبصفة خاصة مصدر المنتج وثمنه ، كما يلتزم المورد بان يتضمن الاعلان عن المنتج او الخدمة تحديد السعر الشامل لكافة ما يفرضه القانون من ضرائب أو أية فرائض مالية أخرى. وقال سمير أن عدم الإفصاح عن سعر المنتج ينتقص من حقوق المستهلك، الذي نص القانون على حقه في المعرفة، وأن مخالفة ذلك يعرض صاحبها لتوقيع غرامة تبدأ من 50 الف جنيه مصري وتصل إلى 2 مليون جنيه على الشركات ومنصات البيع الإلكترونية التي لا تفصح عن أسعار منتجاتها بشكل واضح. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/6m6g التسوق الالكترونيالنيابة العامةجهاز حماية المستهلك