حماية المستهلك يحيل 6 صفحات تسويق إلكتروني للنيابة العامة بواسطة إيناس شعبان 28 يوليو 2020 | 1:41 م كتب إيناس شعبان 28 يوليو 2020 | 1:41 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 16 قال الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي عن قيام الجهاز باحالة عدد 6 صفحات من التى تروج وتبيع منتجاتها عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك الى النيابة العامة وذلك بسبب تعمد مديرى تلك الصفحات عدم الاعلان عن الأسعار والاكتفاء بارسال السعر على الخاص أو استخدام عبارة السعر “Inbox” وذلك بالمخالفة لنصوص قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 . إقرأ أيضاً وزيرة التضامن تثمن جهود التعاون مع النيابة العامة في عدد من المجالات المشتركة «حماية المنافسة» يحيل 162 شركة لإنتاج «كتاكيت التسمين» للنيابة العامة داليا محمود تستعرض تفاصيل وأهداف «استراتيجية النيابة العامة للتدريب» وأضاف أن الصفحات التى تم احالتها للنيابة العامة هىى : WATCHI ZER صفحة وقيدت برقم 175 لسنة 2020 جنح اقتصادية العجوزة https://www.facebook.com/pg/watchizer.eg/ ،01551096234 Stark Store وصفحة وقيدت برقم 178 لسنة 2020 جنح اقتصادية العجوزة https://www.facebook.com/StarkStoreOfficial/ ، 01033939392 ROPA وصفحة وقيدت برقم 174 لسنة 2020 جنح اقتصادية العجوزة https://www.facebook.com/im713/ ، 01158790321 وصفحة Nour Décor وقيدت برقم 177 لسنة 2020 جنح اقتصادية العجوزة . 01010856272 ، https://www.facebook.comNour-Decor-108252910677516/ وصفحة Polo eg وقيدت برقم 13706 لسنة 2020 جنح العجوزة 02-24188874 ،/https://www.facebook.com/fendistore1 وصفحة ADAM Watches وقيدت برقم 34584 لسنة 2020 جنح الهرم . 01119162229 ، https://www.facebook.com/Adam4watches/ وأشار إلى أن الاحالة جاءت فى ضوء مخالفة مديرى الصفحات للمواد أرقام 4 ، 7 ، 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتى تلزم المورد بضرورة اعلام المستهلك بكافية البيانات الجوهرية عن المنتجات وبصفة خاصة مصدر المنتج وثمنه ، كما يلتزم المورد بان يتضمن الاعلان عن المنتج او الخدمة تحديد السعر الشامل لكافة ما يفرضه القانون من ضرائب أو أية فرائض مالية أخرى. وقال سمير أن عدم الإفصاح عن سعر المنتج ينتقص من حقوق المستهلك، الذي نص القانون على حقه في المعرفة، وأن مخالفة ذلك يعرض صاحبها لتوقيع غرامة تبدأ من 50 الف جنيه مصري وتصل إلى 2 مليون جنيه على الشركات ومنصات البيع الإلكترونية التي لا تفصح عن أسعار منتجاتها بشكل واضح. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/6m6g التسوق الالكترونيالنيابة العامةجهاز حماية المستهلك