أوراسكوم للاستثمار تنقسم إلى شركتين إحداهما للخدمات المالية غير المصرفية

قرر مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة في جلسته المنعقدة أمس، التوصية إلى الجمعية العامة غير العادية بتقسيم الشركة وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقي بحيث تظل أوراسكوم للاستثمار – الشركة القاسمة- ويخفض رأسمال المصدر عن طريق تخفيض القيمة الأسمية لأسهمها، وتتخصص الشركة القاسمة في القيام بالأنشطة الاستثمارية المتنوعة.

اضافت الشركة انه من المقرر أن تظل أوراسكوم للاستثمار محتفظة بترخيصها وغرضها الذي يشمل ” الاشتراك في تأسيس كافة الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة روؤس أموالها”.

وأشارت إلى أن التقسيم ينتج عنه تأسيس شركة جديدة باسم أوراسكوم المالية القابضة – مالم يتم تغييره لاحقاً- في شكل شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ويتمثل غرضها في الاشتراك في تاسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة روؤس أموالها والتي تعمل في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية.

ومن المقرر ان تكون الشركات الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمي شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة في تاريخ تنفيذ التقسيم وبذات نسب الملكية لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم، وستظل نسب المساهمين الرئيسين بما فيها نسبة الأسهم الممثلة في شهادات ايداع دولية وكذلك نسبة الأسهم حرة التداول في الشركة القاسمة والمنقسمة كما هي، وفقاً لبيان أوراسكوم للاستثمار.

كما قرر مجلس الإدارة الموافقة على والتوصية إلى الجمعية العامة غير العادية باعتماد أسباب التقسيم التي تتلخص في:

– إعطاء فرصة جيدة للمستثمرين للاستثمار في القطاعات التي يرغبون بها أو الخروج منها.
– إمكانية جذب استثمارات أكثر من داخل وخارج مصر للشركة القاسمة والمنقسمة.

– إتاحة المزيد من الفرص للشركة القاسمة والمنقسمة للنمو وللمشاركة في استثمارات جديدة.
– تحسين المركز المالي للشركتين القاسمة والمنقسمة من خلال توزيع لأصول والتزامات الشركة بحسب مجال أنشطة الشركات التابعة.

ومن ضمن قرارات مجلس الإدارة أيضاً التوصية إلى الجمعية العامة غير العادية بتقسيم الأصول والالتزامات وحقوق الملكية بين الشركتين القاسمة والمنقسمة وفقا لاحكام وشروط مشروع التقسيم التفصيلي وتقرير رأي مراقب الحسابات عليه، على أن يعرض تقرير التقييم النهائي فور ورودة من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على أقرب جميعة عامة غير عادية.

ووافق المجلس على مسودة عقد التقسيم والتوصية بالموافقة عليه إلى الجمعية العامة غير العادية بحيث تكون القيمة الاسمية لسهم الشركة القاسمة 11 قرش وتكون القيمة الاسمية لسهم الشركة المنقسمة 31 قرش لذات عدد الأسهم.

كما قرر المجلس التوصية إلى الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على استمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض رأس مالها المصدر وقيد أسهم الشركة المنقسمة في البورصة المصرية فور التقسيم.

وأيضاً التوصية إلى الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على القيام باتخاذ الإجراءات القانونية والحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لإصدار برنامج شهادات الإيداع الدولية الخاصة بالشركة المنقسمة عقب تاسيسها وأي إجراءات متعلقة بشهادات الإيداع الدولية للشركة القاسمة في ضوء إجراءات التقسيم بحيث تظل نسبة الأسهم الممثلة في شهادات الإيداع دولية البالغة 56.1723% في رأس مال شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة كما هي في الشركة القاسمة والمنقسمة باعتبار أن المنقسمة امتداد للقاسمة.

ووافقت الشركة على التوصية للجمعية العامة غير العادية بالموافقة على إعادة هيكلة الشركات التابعة والشقيقة لكلا من الشركة القاسمة والمنقسمة وفقا لما هو معروض على المجلس بحيث تظل تبعية 9 شركات تعمل في مجلات استثمارية متنوعة تابعة للقاسمة وتحول تبعية شركة بلتون المالية القابضة وثروة كابتيال القابضة للاستثمار المالية إلى الشركة المنقسمة، وتفويض رئيس المجلس في إنهاء إجراءات نقل الملكية.

ووافق المجلس على اعتماد تقرير الإفصاح وفقا لنص المادة 48 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية بغرض الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة على التقسيم بناء على مشروع التقسيم التفصيلي وتقرير مراقب الحسابات عليه، على أن يعرض تقرير التقييم النهائي فور ورودة من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على أقرب جميعة عامة غير عادية تالية.