الشريك التنفيذي لـ«بيكراند ماكينزي»:مصر تحتاج لبرنامج متكامل لتنقية التشريعات..وقرض صندوق النقد يدعم النمو المستدام

أكد محمد غنام، الشريك التنفيذي والإداري ورئيس قطاع أسواق رأس المال بمكتب بيكراند ماكينزي “حلمي وحمزة وشركائهم” أن مختلف دول العالم ستتعرض لمعدلات تباطؤ رهيبة على صعيد كافة الاقتصاديات في ظل التداعيات السلبية من الأزمة والاجراءات الاحترازية التي اتخذتها اغلب الدول لمنع تفشي الفيروس منذ بداية العام الجاري، وإنعكاس ذلك على حركة الإنتاج.

أضاف في حوار خاص، أن تلك الإجراءات ستؤثر سلبًا على مختلف الدول لاسيما اقتصاديات الدول الناشئة والتي ستنعكس التداعيات بصورة تفوق باقي الاقتصاديات المتقدمة لاسيما دول الاتحاد الاوروبي وامريكا والتي تتوافر لديهم مزايا غير متوفرة في الاسواق الناشئة.

وأشار الى أن تأثير الأزمة الحالية سينعكس بصورة متباينة على القطاعات، ليتصدر القطاع السياحي وقطاع السفر ترتيب القطاعات الأكثر تأثرًا بصورة سلبية في مصر في ظل الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها العديد من الدول، فيما يتوقع أن تشهد قناة السويس بدء النشاط التدريجية لحركة التجارة العالمية بالاضافة الى القطاع الصحي والذي من المتوقع ان يجذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترات المقبلة وان يمثل بيئة خصبة ومجال حيوي لصفقات اندماج كافة الخدمات الطبية والتي تتمتع حاليًا بفرص استثمارية عديدة وجاذبة.

وأوضح أن السوق المصرية تحتاج الى برنامج متكامل لتنقية التشريعات، بالاضافة الى ضرورة العمل على إصلاح المنظومة الضريبية والتي تعد أكبر معضلة وتحديدا الجهاز الضريبي ، لذلك سرعة إصلاحها اصبح مطلب عاجل لتوسيع نطاق المجتمع الضريبي ومواجهة المتهربين بالاضافة الى العمل على اصلاح مصلحة الجمارك والتي ستسهم الانتهاء منهم في إحداث إنطلاقة حقيقية للاستثمار في مصر

تحديات كبيرة تشهدها المرحلة الحالية منذ تفشي أزمة فيروس كورونا، ومتى تتوقع استعادة التوازن مرة أخرى من تلك الأزمة؟

الوضع الحالي يشهد متغيرات سريعة على صعيد مختلف اقتصاديات الدول في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا وعدم وجود علاج محدد له حتى الان، مما أثر بدوره على جميع الخطط وتسبب في توقف عجلة دوران كافة المنظومات الاقتصادية حول العالم.

وأتوقع بدء التحسن التدريجي ووضوح الرؤية بصورة أكبر مع بدايات عام 2021 ومع بدء ظهور عقار معالج لتلك الازمة، وخلال تلك الفترة والتي تقترب من 6 أشهر اتوقع الا تتوقف عجلة الاقتصاد العالمي خاصة مع استهداف العديد من الدول بدء إعادة فتح اقتصادياتها بصورة تدريجية والتأقلم مع طبيعة تحديات الأزمة الحالية.

وما هي أبرز ملامح التداعيات السلبية المتوقعة من الأزمة الحالية؟

العالم سيشهد معدلات تباطؤ رهيبة على صعيد كافة اقتصاديات دول العالم في ظل التداعيات السلبية من الأزمة والاجراءات الاحترازية التي اتخذتها اغلب الدول لمنع تفشي الفيروس منذ بداية العام الجاري، وإنعكاس ذلك على حركة الإنتاج، لذلك من المتوقع أن تشهد اقتصاديات الدول الناشئة تداعيات سلبية وحجم تأثر يفوق ما ستشهده باقي الاقتصاديات المتقدمة لاسيما دول الاتحاد الاوروبي وامريكا والتي تتوافر لديهم مزايا غير متوفرة في الاسواق الناشئة والممثلة في قدرتهم على بدء طباعة بنكنوت لمواجهة تداعيات المرحلة الحالية.

وكيف ترى ملامح التأثر المتوقع على الاقتصاد المصري؟

من التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا هي إنهيار اسعار البترول وإنعكاس ذلك السلبية على معظم اقتصاديات الدول الخليجية وبالتالي سينعكس ذلك خلال المدى المتوسط على حجم الاستثمارات الخليجية المتدفقة الى السوق المصرية فضلا عن التأثير السلبية للعمالة المصرية في تلك الدور والتي ستمثل عبء إضافي على السوق المصرية ومع تأثر تلك الدول.

وماذا عن القطاعات المتوقع استمرار تأثرها في مصر؟

اتوقع أن يتصدر القطاع السياحي وقطاع السفر ترتيب القطاعات الأكثر تأثرًا بصورة سلبية في مصر في ظل الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها العديد من الدول والذي سيحتاج إلى فترة تقترب من عام لاستعادة توازنه، بالاضافة الى انعكاس تداعيات الازمة بصورة سلبية على عنصرين ممثلين في القروض والعمالة والتي تعتبر اكبر مشكلتين ستواجهة المنظومة الاقتصادية لحين استعادة التوازن مرة أخرى.

وهل هناك قطاعات أكثر قدرة واستفادة من طبيعة تحديات المرحلة الحالية؟

قناة السويس وبدء النشاط التدريجي لحركة التجارة العالمية حيث أتوقع أن نستعيد نشاط محور القناة مرة أخرى في القريب العاجل مقارنة بباقي القطاعات بالاضافة إلى القطاع الصحي والذي من المتوقع ان يجذب مزيدا من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة وأن يمثل بيئة خصبة ومجال حيوي لصفقات اندماج كافة الخدمات الطبية والتي تتمتع حاليًا بفرص استثمارية عديدة وجاذبة في ظل زيادة عدد المستشفيات التي تواجه مشاكل كبيرة على صعيد التجهيزات خاصة في الاقاليم ، لذلك مع طبيعة الأزمة الحالية وخلال الفترات الطبيعية يتمتع ذلك القطاع الدفاعي بالعديد من الفرص الاستثمارية لرفع كفاءة المستشفيات.

كما أتوقع ان تشهد قطاعات أخرى نشاط تدريجي مثل قطاع التكنولوجيا والتجارة الالكترونية بجانب قطاع التعليم وأخيرًا القطاع الصناعي والزراعي والذي أثبتت الأزمة الأخيرة أهميته في مواجهة التحديات الحالية، وهو ما تحتاج المنظومة الاقتصادية في مصر الى تطوير القطاع الصناعي وتعميقها.

وما تقييمك لخطوة الحكومة المصرية في الحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار من صندوق النقد ؟

خطوة مهمة خلال المرحلة الحالية والتي شهدت خروج شريحة من المستثمرين الاجانب من استثمارات أدوات الدين العام، بالاضافة الى خروج نسبة من استثمارات الاجانب أيضًا من البورصة ، الأمر الذي يتطلب سرعة دعم الاحتياطي النقدي في مصر، ومتطلبات توفير السلع الأساسية والموارد الكافية لاستيرادها.

وبصورة عامة تخارجات الأجانب ليس من السوق المصرية فقط خلال المرحلة الحالية ولكن من العديد من الأسواق مثل الهند في ظل طبيعة وتحديات المرحلة الحالية .

التشريعات محور حيوي لتنشيط معدلات الاستثمار في اي سوق، هل مصر تحتاج إلى تعديلات حاليًا؟

السوق المصرية تحتاج الى برنامج متكامل لتنقية التشريعات، وهو ما بدأته مصر عبر اقامة لجان لتنقية التشريعات المصرية وحذف وإلغاء التشريعات القديمة منذ فترة الخمسينات والتي أصبح لها معني لها ولا تتماشي مع التوجه الحديث للدولة الهادف نحو فتح المجال أمام القطاع الخاص.

كما تتطلب المرحلة الحالية ضرورة العمل على إصلاح المنظومة الضريبية والتي تعد أكبر معضلة وتحديدا الجهاز الضريبي ، لذلك سرعة إصلاحها اصبحت مطلب عاجل لتوسيع نطاق المجتمع الضريبي ومواجهة المتهربين بالاضافة الى العمل على اصلاح مصلحة الجمارك والتي ستسهم الانتهاء منهم في إحداث إنطلاقة حقيقية للاستثمار في مصر

فبصورة عامة مصر تحتاج الى تنقية القوانين والتشريعات وتبسيط الاجراءات والقوانين والعمل على تحسين أداء المحاكم وزيادة سرعتها وكفائتها في نظر الدعاوي في مصر في ظل ارتفاع المدى الزمني لمتوسط عمر القضايا من 3 الى 4 سنين في مصر، لذلك تتطلب طبيعة المرحلة المقبلة لتهيئة مناخ استثماري جاذب وجود إجراءات اسرع وميكنة في المحاكم واستخدام التكنولوجيا الحديثة خاصة في ظل أزمة مثل كورونا وإجراءات الحظر.

كما تتطلب الفترة الحالية تقليل الضرائب لجذب الإستثمار وزيادة جاذبية مناخ الإستثمار التنافسي وزيادة موارد الدولة بالاضافة إلى مشكلة الرسوم التي يجب أن تتناسب مع حجم الخدمات المقدمة مثل أغلب التجارب الخارجية والتي تعمل برسوم ثابتة فضلا عن ضرورةمراجعة كافة القوانين والاجراءات والتمويل البنكي والاجراءات الطويلة خلال الفترات الحالية بما في ذلك رسوم الشهر العقاري والتقاضي وإيجاد منظومة حديثة للتسجيل العقاري .

وماذا عن أبرز ملامح تأثر أنشطة المكتب من أزمة كورونا؟

أزمة كورونا أثرت بصورة سلبية على مختلف القطاعات بمختلف الأسواق المالية في ظل طبيعة الإجراءات الإحترازية التي تم اتخاذها، وعلى الرغم من ذلك حرصنا على الحفاظ على القوى العاملة والكفاءات لدى المكتب بل والعمل على تنمية مهارتهم خاصة وانهم يعتبر الإستثمار الحقيقي خلال مثل هذه الأزمات العابرة.

نجح المكتب في الإنتهاء من إجراءات إصدار أول صكوك لشركة تابعة لطلعت مصطفى، ما أبرز ملامح تلك الصفقة؟

إنتهينا من إجراءات قيد إصدار صكوك  الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة بقيمة 2 مليار جنيه بالبورصة المصرية بعد فترة شهدت تعاون كبير وخبرة عميقة لدى هيئة الرقابة المالية لإصدار تلك النوعية من الصكوك والتي تعد أول إصدار للصكوك بالسوق وذلك على الرغم من الفترات غير المستقرة التي شهدتها تلك الفترة من تفشي فيروس كورونا.

وأتوقع أن تمثل هذه الصكوك إضافة وتنوع للأوراق والأدوات المالية المقيدة والمتداولة بالبورصة المصرية وتفتح مجالا جديدا لتدبير التمويل المتفق مع احكام الشرعية الإسلامية للعديد من القطاعات الاستثمارية في مصر .

وخلال تلك الفترة استعادنا بخبرات مكتبنا في أسواق الإمارات والسعودية في مجال الصكوك نظرًا لخبرتهم في تلك الإصدارات مقارنة بالسوق المصرية والتي تعد أول عملية إصدار للصكوك.

وهل هناك إصدارات صكوك أخرى يتولى المكتب إدارتها؟

خلال فترات إصدار الصكوك في مصر ، تولينا مهام إصدار صكوك لشركة مصرية في السوق السعودية بقيمة 150 مليون دولار، وبصورة عامة مجال إصدارات الصكوك يلاقى إهتمام كبير داخل وخارج مصر.

مع طبيعة التحديات الحالية، كيف انعكست على الطروحات الحكومية المدارة بواسطة المكتب؟

إنعكست التحديات الحالية وازمة تفشي فيروس كورونا الى تأجيل قرار طرح اسهم بنك القاهرة في البورصة والذي كان محدد له في 15 ابريل الماضي قبل شهر رمضان والذي نتولى له مهام الاستشارات القانونية للطرح، الا ان تفشي فيروس كورونا وتوصيات بنوك الاستثمار المديرة للطرح نحو تأجيل الطرح بسبب تدهور الاسواق العالمية أدى الى تأجيله، وتم الانتهاء من جميع الاجراءات القانونية بما فيها نشرة الاكتتاب وغيرها من الامور الخاصة بالطرح.

وماذا عن اخر التطورات فيما يخص طرح شركة انبي؟

نتولي مهام الاستشارات ايضا لشركة انبي ولكنها تندرج ضمن المرحلة الثانية لبرنامج الطروحات الحكومية، ولم يحدد بعد جدول زمني مع تفشي الازمة من المقرر تأجيل اجراءات طرح تلك الشركة، بسبب ضعف الطروحات في مختلف الاسواق المالية.

كم تبلغ عدد صفقات الاستحواذات والاندماجات المدارة بواسطة المكتب ؟ وإجمالي قيمتهم الاستثمارية والقطاعات المدرجة بها؟

نتولى ما يقرب من 14 صفقة استحواذ في صورة اصول واسهم بقطاعات الصناعة والتكنولوجية والأدوية بالاضافة الى القطاع المالي، وهي في مراحل مختلفة.