البرلمان: صاحب الشقة له أحقية التصالح في مخالفات البناء حال عدم الوصول لصاحب العقار

قال النائب أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر (الأغلبية النيابية)، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التحدي الأكبر لقانون التصالح في مخالفات البناء خلال هذه المرحلة يتعلق بشكل مباشر بالتوعية، وتوضيح الحقائق وإزالة تداعيات اللغط والجدل السلبية والشائعات والأكاذيب التي تزايدت حوله.

وأكد السجيني خلال تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانين، اليوم الإثنين. أن هناك أحقية لصاحب الشقة في التصالح في حالات عدم الوصول إلى صاحب العقار، وذلك لعلة هدف القانون الأساس الخاص بالأمان والتنمية والحفاظ علي المقدرات العقارية، وهناك فارق ما بين الأحقية والمسؤولية؛ فالأولى ترتب امتيازات والثانية ترتب التزامات.

وردًّا على تساؤلات متعلقة بهروب صاحب العقار أو كونه مالكًا مستترًا ، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية: “ما يحدث من جهود مختلفة من قبل مؤسسات الدولة جعل العديد من الجهات المعنية أصبح لديها أسماء أصحاب الأبراج المخالفة الأصليين أو المستترين، ومن ثمَّ من السهل الوصول إليهم”، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم تحرك صاحب العقار للتصالح يستطيع ملاك الشقق المخالفة بالبرج بناء على عقد تملكهم الوحدة تحرير محاضر رسمية ضده من أجل ذلك، وفي حالة تقاعسه سيتم القبض عليه وحبسه وفق القانون.

ولفت إلى أنه في حالة عدم القدرة على الوصول إليه لأي سبب من الأسباب؛ للوفاة مثلًا أو الهروب خارج البلاد، يكون الأمر فى هذه الحالة بأن يحق لأصحاب الشقق المخالفة أن يتقدموا بطلب تصالح جماعي؛ بهدف إدخال مرافق شرعية وتقنين الوحدات والحفاظ على أموالهم ووحداتهم العقارية، قائلًا: “هذا كان جدوي النص المتسع في أن يكون معياره الرئيسي صاحب العقار، وفي حالة التعذر تكون هناك أحقية لأصحاب الشقق للتقدم بالتصالح للتمتع والامتيازات”.