«غرفة الجيزة» تعتزم توقيع بروتوكول تعاون مع «البنك الزراعي» لتنمية الثروة الداجنة

تعتزم غرفة الجيزة التجارية توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الزراعي المصري، بهدف تنمية وتطوير قطاع الثروة الداجنة وتيسير تأسيس مشروعات المجازر والمزارع الراغبة في الاستفادة من آليات البنك الزراعي للتمويل ضمن مبادرة الدولة والبنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بمعدل فائدة 5% متناقصة.

وقال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة ، إنه يجري حالياً إعداد بنود بروتوكول التعاون بين الغرفة التجارية والبنك الزراعي متضمنةً تشكيل لجنة مشتركة تعمل على إزالة أية عوائق أمام الراغبين في الحصول على تمويل سواء لإقامة مجازر أو مزارع جديدة.

وأكد أن قطاع الدواجن يعيش أزهى عصوره في مصر حالياً ومن يستثمر فيه الآن يغتنم فرصة ذهبية خاصةً مع فتح الباب التصدير مع العلم أن المنتج المصري ضمن قائمة الأفضل عالمياً، مشيداً بالآليات التمويلية الذي اتخذها الجهاز المصرفي وعلى رأسه البنك المركزي وكذلك السياسات الجديدة التي يتبناها البنك الزراعي للتوسع في تمويل المشروعات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الشعبة لمناقشة خطة الدولة للتوسع في إنشاء المجازر وكذلك آليات تطبيق القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول الطيور الحية، وذلك بحضور كلاً من أسامة الرفاعي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، د. سماح عبد السلام مساعد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، د. طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بالوزارة، خالد حسن رئيس قطاع الجيزة بالبنك الزراعي المصري، ود. عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، فضلاً عن العقيد محمد فتحي وكيل إدارة مباحث التموين بالجيزة.

وذكر السيد أن شعبة الدواجن بغرفتي الجيزة القاهرة ومعهما الاتحاد العام لمنتجي الدواجن يعملون على تحقيق هدف واحد وهو تنمية وتطوير قطاع الثروة الداجنة في مصر وذلك بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة، موضحاً أن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 يحقق صالح جميع أطراف المنظومة وعلى رأسها المستهلك خاصةً أن ذلك القانون من شأنه المساهمة في تفادي تفشي الأمراض والأوبئة، لافتاً إلى أن السوق أصبح الآن مهيئ لتطبيق ذلك القانون خاصة مع نجاح تجربة القوات المسلحة في طرح الدواجن المجمدة والتي شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين.

وأضاف د. عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك ضرورة الآن لتفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، مطالباً بآليات تحفيزية جديدة للتغيير من النظام التقليدي في المزارع إلى النظام المغلق وذلك لضمان إقبال أصحاب المزارع على تراخيص مزارعهم، مؤكداً أن تطوير المنظومة يضمن إلى حد بعيد خفض أسعار مدخلات الإنتاج ومن ضمن آليات التطوير التوسع في تدشين البورصات السلعية.