نائب رئيس «هيئة الرقابة المالية»: نهدف زيادة التحول الرقمي لمواجهة «كورونا»..ونراعي تداعياته على خططنا المستقبلية لقطاع التأمين

قطاعات الصحة والتعليم والتكنولوجيا الأكثر الاستفادة من الأزمة..ومصر قادرة على تخطي المرحلة الراهنة

التسويق البنكي والوثائق الجماعية تضررا من تداعيات تفشي كورونا..و«الطبي» يشهد زيادة بحجم الأعمال

منح الوطنية للتأمين رخصة مزاولة النشاط برأسمال 100 مليون جنيه..وندرس طلبات مختلفة من 3 شركات

33.7 مليار جنيه حجم أقساط قطاع التأمين المتوقعة خلال 2019/2020..و67.3 مليوناً إيرادات لصندوق حملة الوثائق

ندرس آليات التمويل لوثيقة تأمين الأطباء والممرضين ضد الفيروسات..و3 وسائل مقترحة للتنفيذ

الاتفاق مع شركة إنجليزية لتقديم الاستشارات بمشروع إنشاء أول جدول إكتواري مصري..ونتوقع الإنتهاء خلال عام

كانت قد أطلقت أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية استراتيجية للقطاع المالى غير المصرفية تهدف من خلالها الوصول بمحفظة أقساط قطاع التأمين إلى 50 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، ولكن جاءت جائحة كورونا لتلقي بتداعياتها على هذه الاستراتيجية وتسعى الهيئة لمواجهة ذلك.

كشف المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن جائحة كورونا تعد سلاح ذو حدين على قطاع التأمين، حيث تركت بعض التداعيات السلبية على القطاع والتي تضمنت تراجع معدلات الإصدار ببعض الفروع التأمينية بجانب التأثيرات المتوقعة في معدلات ونسب أرباح الشركات وكذلك اتفاقيات إعادة التأمين المقبلة.

وأضاف عبدالمعطي خلال حواره، أنه بالرغم من ذلك، فهناك بعض التأثيرات الإيجابية لهذه الجائحة على القطاع ممثلة في زيادة الطلب على بعض أنواع التأمين وخاصة فيما يتعلق بالتأمين الطبي وفقد الأرباح وتأمين المخاطر الإلكترونية والمسئوليات المهنية، مؤكداً على سعي الهيئة إلى الإسراع بتوسيع مجالات ومحاور التحول الرقمي بالقطاع لدعم قاعدة عملاء التأمين وزيادة معدلات الاختراق لكافة شرائح وفئات المجتمع لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الهيئة عكفت بالتعاون والتنسيق أجهزة الدولة المعنية على دراسة عمل تغطيات تأمينية للأطباء والممرضين والجهاز الإداري والصحي ضد مخاطر العدوى من الفيروسات في ظل أزمة تفشى فيروس كورونا، موضحاً تولي الهيئة حالياً دراسة جوانب تلك التغطيات وآليات تمويلها وكذلك آليات تطبيقها سواء من خلال وثائق تأمين تبرم مع الجهات المعنية لصالح تلك الفئة الوطنية المشرفة أو من خلال صندوق تأمين حكومي ينشأ لهذا الغرض أو مجمعة تأمين.

من وجهة نظرك، ماذا عن رؤيتك للاقتصاد العالمي في ظل تداعيات جائحة كورونا الراهنة؟

حالة عدم اليقين التي تسيطر على العالم تجعل من الصعب التنبؤ بتداعيات وفترة الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها فيروس كورونا، وبالطبع هناك تداعيات اقتصادية قوية لجائحة كورنا على الاقتصاد العالمي ككل، وقد قدر خبراء صندوق النقد الدولي خسارة الاقتصاد العالمي 9 تريليونات دولار بسبب كورونا خلال عامين، كما أرى أن الاقتصاد العالمي في 2020 هو الأسوأ منذ الكساد العظيم التي عانى منها العالم في أواخر العشرينيات من القرن الماضي، ويمكن أن تفوق تداعياتها الأزمة المالية العالمية عام 2008 حيث سينكمش 3% في 2020،وبكل تأكيد العالم سيتغير اقتصادياً بعد انتهاء جائحة كورونا وسيقوم عدد من الدول بإتباع سياسة الاعتماد على الذات وتنمية الموارد المحلية والاهتمام بقطاعات الصحة والتعليم والتنمية البشرية، كما سيتم الاتجاه للعمل عن بعد.

وما تأثير هذه المتغيرات على الإقتصاد المصري مستقبلاً؟

فيما يتعلق بالاقتصاد المصري فإنني أؤيد ما أبداه العديد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين من أن آثار أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد المصري ستكون أقل من الأزمات الاقتصادية السابقة، بحسب أن الأزمة الراهنة هي أزمة عارضة قصيرة المدى لا تتجاوز الأشهر وستؤثر على النمو الاقتصادي لعام 2020، وسيعود الاقتصاد المصري للنمو وبقوة في العام القادملاستكمال مسيرة التنمية.

وستجني الحكومة المصرية حالياً ما استثمرته في منظومة البنية التحتية للتكنولوجية مثل الخدمات الحكومية وربط قواعد بيانات الدولة والتعليم عن بعد، وأرى أن إجراءات المبكرة والخطوات الاستباقية التي إتخدتها الحكومة تجاه أزمة كورونا سيجعل مصر تجتاز الأزمة، وأتوقع أن تخرج قطاعات الصحة والتعليم والتكنولوجيا مستفيدة من الأزمة الحالية، بعدما تحوّلت إلى أولوية عالمية، كما أود أن أشير كذلك إلى الرؤية الاستباقية للدولة المصرية التي أكدت مؤخراً إلى أن الأجندة الوطنية المحدثة للتنمية المستدامة 2030 تراعى تداعيات كورونا.

وما أبرز التداعيات التي ستتركها هذه الجائحة على قطاع التأمين خلال المرحلة المقبلة؟

هناك عالمياُ ثلاثة فروع تأمين تأثرت بشكل واضح بأزمة فيروس كورونا وهى التأمين البحري وتأمين النقل البرى وتأمينات الطيران، وبالنسبة لقطاع التأمين المصري فقد تأثر نتيجة لتداعيات جائحة كورونا عبر محاور سواء فيما يتعلق بأنواع التأمين أو من حيث معدلات تحصيل الأقساط أو فيما يتعلق بعوائد الاستثمار بل وهناك تداعيات متوقعة فيما يتعلق بكل من معدلات ونسب الأرباح وكذلك اتفاقيات إعادة التأمين المقبلة، وتعد فروع السيارات والهندسي والبحري والسفر أبرز المتضررين من تداعيات هذا الفيروس.

كما أن تقليص ساعات العمل وعدد العملاء بفروع البنوك نتيجة للإجراءات الاحترازية الراهنة أثر في عدد مقابلات المبيعات الخاصة بالتأمين البنكي وأفقد الشركات فرص للتوسع بهذه الآلية التسويقية، كما أن عدم استقرارية الوضع الإقتصادي وتعثر العديد من الشركات والأفراد مادياً أدى إلى التحفظ في الانفاق، بما سيؤدي إلى تأثر إصدارات التأمين الجماعي الجديدة سلباً، ولكن في المقابل هناك بعض الجوانب الإيجابية التي ستلقي بظلالها على القطاع.

وما أبرز الجوانب الإيجابية المتوقع تحقيقها بالقطاع خلال الفترة المقبلة؟

أبرز هذه الجوانب تتمثل في زيادة الطلب على بعض أنواع التأمين وخاصة فيما يتعلق بالتأمين الطبي وفقد الأرباح وتأمين المخاطر الإلكترونية والمسئوليات المهنية وغيرها التي يتعين على شركات التأمين استثمارها بشكل كبير خلال الفترات القادمة، فضلاٍ عن تعظيم دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال الوصول للعملاء وتحقيق أكبر قدر من معدلات الاختراق للعملاء الغير مشمولين تأمينياً، كما أن هناك بالمقابل انخفاض متوقع في مطالبات بعض أنواع التأمين كفرع السيارات وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة خلال الأونة مما قلص من ساعات السير بالسيارات وانخفاض معدلات الحوادث.

وما تأثير هذه التداعيات الإقتصادية على عوائد استثمار شركات التأمين؟

مع الاضطراب في الأسواق المالية العالمية والمحلية، وقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة يجب مراجعة نسب العائد على الأصول المختلفة من ايداعات بنكية وسندات حكومية وأسهم متداولة ومغلقة واستثمارات أخرى خاصة إذا كانت الشركة سوف تعدل من سياستها الاستثمارية استجابة للأحداث الحالية، ومن جهة أخرى سوف تتأثر منتجات التأمين على الحياة ذات العائد المضمون بشكل سلبي في حالة انخفاض عائد الاستثمار المحقق مما يشكل عبء على الشركات لإيجاد طرق لتعويض الفجوة بين العوائد المحققة والمضمونة.

وكيف أثرت هذه التداعيات على خطط الهيئة المستقبلية ومستهدفاتها بالنسبة لقطاع التأمين وفقا للاستراتيجية القومية ؟

من السابق لأوانه أن يتم تحديد تلك التداعيات بلغة الأرقام، فقط أود أن أشير بأن هناك بالطبع مجموعة من التداعيات السبية بل والإيجابية تدركها الهيئة وتتابعها وباستمرار وتتخذ بشأنها إجراءات فورية واحترازية ومنما ما تم من تأجيل لاستحقاق بعض أقساط التأمين وتعديلات في الخطط الاستثمارية لبعض للشركات، كما أن الهيئة منذ وضع استراتيجيتها الشاملة تحسبت لمثل تلك العوامل والتداعيات تحت إطار فكر إعادة تقييم وتحديث استراتيجيتها بصورة دورية وبالتشاور مع الفئات والقطاعات المعنية بالتطبيق لاستيعاب مثل تلك التداعيات وغيرها وسواء كانت تلك التداعيات محلية أو إقليمية أو عالمية، ومن ثم إجراء تنقيح وتعديل لما قد يلزم من محاور ومشروعات تنفيذ تلك الاستراتيجية سواء أكانت مرتبطة بقطاع التأمين أو غيرها من القطاعات والأنشطة المالية غير المصرية، كما إن مجلس إداراة الهيئة وافق على إجراءات استثنائية في ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحادة التي شهدتها البورصات العربية والأجنبية، ولعل هذه الإجراءات تأتي حرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية الأسواق المالية المصرية وحماية حقوق المتعاملين فيها.

وماذا عن الإجراءات الجاري دراستها بالهيئة لمواجهة تداعيات الكورنا على قطاع التأمين؟

لقد قامت الهيئة بإطلاق عدة مبادرات على مستوى القطاعات والأنشطة الخاضعة لإشرافها ورقابتها، وعلى مستوى قطاع التأمين أطلقت الهيئة مبادرة تستهدف قيام شركات التأمين العاملة بالسوق المصري بمنح عملائها – من حملة الوثائق – مهلة إضافية لسداد أقساط التأمين بخلاف ما ورد بوثائق التأمين لسداد أقساط التأمين وفقاً لنوع وطبيعة وثائق التأمين والتي يستفيد منها 5 ملايين فرد – حاملي وثيقة تأمين – وفقآ لنوع وطبيعة كل وثيقة على حدى، كما شددت الهيئةعلى عملائها استخدام الوسائل التكنولوجية، خاصة استخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة بشركات التأمين وبما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين العملاء وشركات التأمين.

كما تحرص الهيئة على الإسراع بتوسيع مجالات ومحاور التحول الرقمي في سواء في مجال تقديم خدماتها للمتعاملين أو للخاضعين لها،خاصة أصحاب المهن التأمينية وكذا اتخاذ خطوات أسرع في مجال توسيع قاعدة عملاء التأمين وزيادة معدلات الاختراق لكافة شرائح وفئات المجتمع وذلك من خلال التنسيق مع الاتحاد المصري للتأمين لزيادة عدد وثائق التأمين الجائز إصدارها إلكترونياٍ من جانب وزيادة عدد الشركات الجائز التعاقد معها للسداد والدفع الإلكتروني وكذلك تسويق وتوزيع تلك الوثائق وما يصاحبها من خدماتإلكترونياً.

وماذا عن خطة السوق لإعداد وثيقة للأطباء والمممرضين ضد كورنا؟ وما أخر تطوراتها؟

إدراكاً من الدولة المصرية للدور الذي يلعبه الجيش الأبيض من الأطباء والممرضين والجهاز الإداري والصحي المعاون لهم، فقد عكفت الهيئة بالتعاون والتنسيق أجهزة الدولة المعنية على دراسة عمل تغطيات تأمينية للأطباء والممرضين والجهاز الإداري والصحي ضد مخاطر العدوى من الفيروسات في ظل أزمة تفشى فيروس كورونا، وتتولى الهيئة حالياً دراسة جوانب تلك التغطيات وآليات تمويلها وكذلك آليات تطبيقها سواء من خلال وثائق تأمين تبرم مع الجهات المعنية لصالح تلك الفئة الوطنية المشرفة أو من خلال صندوق تأمين حكومي ينشأ لهذا الغرض أو مجمعة تأمين.

ماذا عن حجم موارد صندوق حماية حملة الوثائق، وكذلك التعويضات التي تحملها الصندوق؟

حجم الإيرادات المتوقعة لصندوق ضمان حملة الوثائق نحو 67.3 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، كما تبلغ التعويضات المتوقع سدادها من الصندوق حوالي 3 ملايين جنيه خلال تلك الفترة، وقد تم وضع هذه التقديرات وفقاً لعدة أسس تضم حجم الأقساط المباشرة المتوقعة للشركات، بجانب نسبة الرسوم المقرر تحصيلها من شركات التأمين للصندوق بما يعادل 2 لكل ألف من إجمالي الأقساط المباشرة غير متضمنة أقساط الإجباري، وتقدير التعويضات وفقاً لأخر موقف للمخصصات الفنية للشركة المتحدة للتأمينات العامة قبل صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بشطب النشاط أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى الحد الأقصى للتعويضات الملتزم الصندوق بسدادها بما يعادل 80% من قيمة التعويض المقررة لكل وثيقة ولسياسة الحيطة والحذر تم تكوين تعويضات مقدرة بنسبة 100% من مخصصات الفنية للشركة المتحدة، بالإضافة إلى عدم ادراج أية أقساط متوقعة لشركة ميدجلف لصدور قرار مجلس إدارة الهيئة بتقييد اكتتاباتها في يناير 2020 ولمدة عامين.

وماذا عن حجم الأقساط المتوقعة بالقطاع بنهاية يونيو الماضي؟

تبلغ إجمالي الأقساط المتوقعة بالسوق خلال العام المالي الجاري 2019/2020 نحو 33.7 مليار جنيه موزعة بين 18.5 مليار جنيه بنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات، و15.2 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص، بينما قد بلغ إجمالي محفظة أقساط السوق حوالي 35.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019، ولا يرجع سبب الانخفاض في الأقساط المتوقعة إلى تداعيات فيروس كورونا فقط، حيث أن نشاط التأمين يرتبط بصفة أساسيةبالنشاط الاقتصادي سواء العالمي أو المحلي ولكن كورونا يعد أحد الأسباب الرئيسية التي أثرت على النشاط الاقتصادي الكلي وهو ما ينعكس بالسلب علي انخفاض حجم الأقساط المتوقعة لشركات التأمين وعلى الأخص منها تأمينات الممتلكات والمسئوليات نظراً للطبيعة التأمينية الخاصة بها وهي تأمينات قصيرة الآجل وبالتالي عدم تجديد العملاء لكثير من وثائقها لتوقف نشاطها التجاري مما سيؤدي إلى انعدام الاخطار المرتبطة بها.

ماذا عن منح رخص جديدة لمزاولة نشاطي التأمين والوساطة بالسوق؟

لقد منحنا شركة الوطنية للتأمين الموافقة النهائية لمزاولة نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بالسوق المصرية، حيث أصدرت الهيئة قرارها رقم 594 لسنة 2020 الخاص بتسجيل الشركة بسجلات الهيئة لشركات التأمين وإعادة التأمين تحت رقم (41) ورأسمالها المرخص به 500مليون جنيه، والمصدر والمدفوع 100 مليون جنيه، موزعاً على 10 مليون سهم قيمة السهم الواحد 10 جنيه، كما تم منح رخصة مزاولة النشاط لشركة مدى للتأمين، بجانب دراسة منح الموافقة المبدئية لشركة للتأمين التكافلي حياة جديدة والتي تقدمت بها القابضة للتأمين بجانب بعض البنوك.

وبالنسبة لوضع شركات الوساطة فقد وصل عدد تلك الشركات نحو 100 شركة وقررت الهيئة وقف منح الموافقات لشركات أخرى جديدة لمدة عام لتقييم التجربة، خاصة أن مشروع قانون تنظيم نشاط التأمين قد تضمن معالجات كثيرة جدية لتلك الشركات لتعظيم الدور المنوط بها في مجال خدمة العميل.

ماذا عن شركتي الوفا المغربية وأمان الكويتية للتأمين للحصول على رخصة مزاولة النشاط؟

أمان الكويتية من الشركات التي سبق وأن تم منحها الموافقة المبدئية على التأسيس، إلا أنه لم تستكمل إجراءات التأسيس خلال الفترة الزمنية المحددة بنص القانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، الأمر الذى حدا بمؤسسيها لإعادة هيكلة الدراسة السابق التقدم بها بهدف التقدم بطلب جديد للحصول على موافقة الهيئة وهى الآن محل دراسة من المختصين بالهيئة تمهيداً للبت فيها.

وبالنسبة لشركة وفا المغربية فهي تعتبر مساهم جديد يرغب في الدخول في سوق التأمين المصري سواء من خلال شراء حصص مساهمين بشركات قائمة أو إنشاء شركة تأمين جديدة وفى كلتا الحالتين الهيئة ترحب بدخول مثل تلك الخبرات بالسوق المصري، خاصة أنها خبرة دولة شقيقة وطلباتها في هذا الشأن محل دراسة من الهيئة.

ماذا عن أخر تطورات إنشاء أول جدول إكتوارى مصري بالسوق ؟ ومتى متوقع الإنتهاء منه وخطوات إصداره؟

عقب توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية والشركة الأفريقية لإعادة التأمين والمتضمن تحمل الشركة الأفريقية لتكاليف ونفقات المشروع، فقد تم عمل مناقصة للحصول على أفضل العروض والخدمات حيث تم الاتفاق مع المكتب الاستشاري Barnett Waddingham الإنجليزي لتقديم الاستشارات في مجال الخبرة الإكتوارية وتم توقيع العقد مؤخراً وجاري حالياً تفعيل بنود هذا التعاقد وسيتم ارسال البيانات الخاصة بهذا الملف للشركة الانجليزية قريباً، وأتوقع أن يستغرق استكمال الموضوع مدة تتراوح من (7 – 12) شهر حتى يتم انشاء اول جدول للحياة في السوق المصري وهو يمثل محور من محاور استراتيجية الهيئة 2018 – 2022.

اضغط لمتابعة أموال الغد على تطبيق نبض