قال جاد سلهاب، كبير مسؤولي تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولي إن البنك يعمل حالياً على إعداد دراسة استراتيجية لمعرفة نتائج تحسن مناخ الاستثمار في مصر وسينتهي من إعدادها العام الجاري.
وأشار إلى أهمية دور ومشاركة القطاع الخاص في البرنامج في تحسين البنية التحتية والجودة الأمر الذي سيسهم في خلق مزيد من فرص العمل وجذب مزيد من الاستثمارات لهذه المحافظات الواعدة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة – عبر تقنية الفيديو كونفرانس- مع ممثلي البنك الدولي برئاسة د. محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي والمسؤول عن فريق الدعم الفني لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج وذلك لبحث أخر مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .
ومن جانبه أشاد د. هشام الهلباوي، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بجهود الوزارة في منح دفعة لهذا البرنامج من خلال السعي لتخصيص 4 مليار جنيه للمكون الصناعي المحلي لمدة عامين وذلك لترفيق المناطق الصناعية للمستثمرين، لافتاً إلى أن نسب الإشغال شهدت تزايداً بمجرد الإعلان عن ترفيق الأراضي الصناعية في محافظتي سوهاج وقنا.
وأضاف أن البرنامج لديه خطة لترفيق 4 مناطق صناعية كاملة في محافظتي سوهاج وقنا، حيث تم طرح منطقتين في محافظة سوهاج هما غرب جرجا وغرب طهطا وقريبا سيتم طرح منطقتين بمحافظة قنا.
وأشار الهلباوي إلى أن البرنامج قد أرسل مذكرة لمجلس الوزراء بشأن تحقيق الربط لخلق نافذة واحدة للإجراءات بين الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة التنمية المحلية لتبسيط وتوحيد الإجراءات أمام المستثمرين.