وزير المالية السعودي: ندرس التوسع في خصخصة أصول الدولة بعد تراجع أسعار النفط

قال وزير المالية السعودي يوم الأربعاء إن المملكة ستدرس بيع أصول في قطاعات لم تكن تدرس خصخصتها من قبل، وذلك في الوقت الذي تكابد فيه البلاد التداعيات الاقتصادية لانخفاض أسعار النفط.

تواجه السعودية، أكبر مصدر في العالم للنفط، ركودا حادا بسبب أزمة فيروس كورونا وتناقص إيرادات النفط.

ويتوقع صندوق النقد لدولي انكماشا نسبته 6.8 بالمئة هذا العام، لكن وزير المالية محمد الجدعان قال خلال مناسبة تنظمها بلومبرج إنه يتوقع انكماش الاقتصاد بوتيرة دون ذلك.

وقال ”الكثير من العوامل في صالحنا… السياحة المحلية والداخلية على سبيل المثال تنتعش بشكل طيب للغاية هذا الشهر“.

خططت السعودية لسلسلة من عمليات الخصخصة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الطرح العام الأولي لشركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية، وهو ما تم العام الماضي.

وقال الجدعان ”نتفقد قطاعات لم تكن مستهدفة للخصخصة من قبل“ وخص بالذكر الرعاية الصحية والتعليم.

وبسؤاله عن حجم الإيرادات التي قد تتولد عن عمليات الخصخصة، قال إن بيع الأصول سيدر ما يتجاوز الخمسين مليار ريال في الأعوام الأربعة أو الخمسة المقبلة.

وقال إن بعض البيانات الواعدة في يوليو تموز تدعم آفاق التعافي الاقتصادي، لكن التوقعات تظل ضبابية بسبب الجائحة.

رفعت السعودية هذا الشهر ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها لتبلغ 15 بالمئة، إذ تسعى إلى تعزيز خزائن الدولة. وقال الجدعان إنه ليست هناك أي خطة وشيكة لفرض ضريبة على الدخل، وهو ما سيتطلب مزيدا من الإعداد، لكنه قال إنه لا يمكن استبعاد أي شيء.

وفي وقت لاحق يوم‭ ‬الأربعاء، نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مسؤول سعودي لم تسمه قوله إن مجلس الوزراء لم يبحث الأمر ولا أي لجنة حكومية.

وأضاف المصدر ”هذا الموضوع ليس مطروحا للنقاش أساسا“.

وقال الجدعان إن من المرجح أن تتوجه السعودية إلى مستثمري أدوات الدين العالميين مجددا هذا العام لكن قرارا لم يصدر حتى الآن بشأن عملة الطرح المزمع.

وقال إن السعودية جمعت منذ بداية العام 12 مليار دولار من إصدار سندات دولية، وإنها زادت ”بشكل كبير“ إصدار الديون المحلية مقارنة بما كانت عليه الخطط الأصلية.