الرئيس السيسي يوجه بأن تشمل مشروعات وسائل النقل الجديدة للطرق جميع أنحاء الجمهورية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل ، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي للطرق والمحاور ووسائل النقل على مستوي الجمهورية.

وقد وجه الرئيس بأن تكون مشروعات وسائل النقل الحديثة والمنظومة الجديدة للمحاور والكباري على مستوى الجمهورية متكاملة الجوانب لتصبح، ليس فقط للربط والتنقل، بل بمثابة شرايين تنمية وحياة لكل المواطنين على مستوى الدولة بالكامل، ولتوفير الوسائل التنموية من تسهيل للحركة وتعزيز معدلات التجارة والتصنيع والزراعة والتوسع الأفقي بمفهومه الشامل.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير النقل عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية بالوزارة، بما فيها تطورات العمل في مشروعات شبكة الطرق والكباري الجديدة بمختلف المحافظات وفقاً لأعلى مستويات الجودة والمعايير الفنية العالمية، خاصةً شبكة الطرق والمحاور والكباري في الدلتا، وكذا في محافظات الصعيد، إلى جانب تطورات العمل بطريق الصعيد الغربي الذي سيربط بين شمال وجنوب مصر، فضلاً عن المشروعات الخاصة بإنشاء شبكة محاور رئيسية متكاملة على نهر النيل للربط بين ضفتيه على مستوى الجمهورية لتسهيل واستيعاب الحركة المرورية اليومية الكثيفة.

كما عرض الفريق كامل الوزير جهود تطوير منظومة النقل بمفهومها الشامل في القاهرة الكبرى، وعلى نحو يراعي التعداد والكثافة السكانية، وأيضاً الحفاظ على المكانة التاريخية للعاصمة، خاصةً ما يتعلق بمستجدات العمل في منظومة أوتوبيسات النقل السريع، وتنفيذ خط القطار الكهربائي الذي سيصل بين العاصمة الإدارية الجديدة وأحياء القاهرة، وكذلك خط مونوريل العاصمة الإدارية لربطها بمدينة 6 أكتوبر مروراً بمختلف أحياء وضواحي القاهرة، بالإضافة إلى مشروعات خطوط مترو الأنفاق، وكذا الانتهاء من المحطة التبادلية “عدلي منصور” لربط المترو بالقطار الكهربائي.

كما عرض وزير النقل الموقف التنفيذي بالنسبة لتطوير أسطول الوحدات المتحركة على السكك الحديدية بما تشمله من جرارات وعربات جديدة، بالإضافة إلى استعراض جهود تطوير منظومة نقل البضائع.

كما تم استعراض الجوانب المالية الخاصة بقطاع النقل، وخطط الوزارة في هذا الصدد لمحاولة سد الفجوة بين تكلفة التشغيل مقابل العوائد.