أرصدة التمويل متناهي الصغر الممنوحة من البنوك تصل إلى 22.6 مليار جنيه

قالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، أن إجمالي العملاء المستفيدين من صناعة التمويل متناهي الصغر تجاوز 4 مليون عميل في 31 مارس 2020 .
اضافت أن إجمالي محفظة التمويل متناهي الصغر وصلت إلي ما يجاوز 40 مليار جنيه في نهاية مارس 2020، حيث وصل عدد عملاء القطاع غير المصرفي (الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية) إلي 3.2 مليون عميل بنهاية الربع الأول من 2020 بمعدل نمو 12.12% مقارنة بنهاية الربع الأول من 2019، كما قفزت أرصدة التمويل متناهي الصغر إلى 17.8 مليار جنيه، بمعدل نمو 41.2% عن نفس الفترة من 2019، مشيرةً إلى أن دور القطاع غير المصرفي يتنامى بشكل كبير في الوصول لفئات العملاء الأقل دخلاً.
وأشارت إلى الدور الحيوي الذي لعبه الجهاز المصرفي في تنمية صناعة التمويل متناهي الصغر، إذ وصلت أرصدة التمويل متناهي الصغر الممنوحة من البنوك بشكل مباشر إلي 22.6 مليار جنيه لنحو 828 ألف مستفيد في نهاية الربع الأول من 2020. وترجع الزيادة الكبيرة التي تتجاوز الضعف في حجم محفظة البنوك وعدد العملاء مقارنة بنتائج 31 ديسمبر 2019، لإدراج نتائج ممارسة جميع البنوك (وخاصة البنك الزراعي المصري) لنشاط التمويل متناهي الصغر المباشر، والمخصص لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية، بما لا يجاوز 100 ألف جنيه، في قاعدة البيانات، وذلك وفقاً للتعريف الوارد بالقانون 141 لعام 2014 الخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر. الأمر الذي يعكس حرص البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية على التنسيق والتعاون مع الاتحاد في تحسين جودة البيانات، بما يدعم صناعة التمويل متناهي الصغر، ويساندها في توفير خدمات مالية متنوعة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر وتنمية دورها في الأنشطة الاقتصادية، وبما يعزز الشمول المالي بصورة عامة.
وأكدت، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، النمو المنتظم لصناعة التمويل متناهي الصغر وتنامي نسب اختراقها للوصول لشرائح المستفيدين بكافة ربوع مصر، فضلاً عن دورها كأحد أبرز آليات مكافحة الفقر والبطالة والتي تُسهم في توفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل، لأكثر من 4 مليون مستفيد.

وأشارت إلي أن معدلات النمو تأثرت في الربع الثاني من 2020، نتيجة للإجراءات الاحترازية المتعلقة بحماية صحة العاملين والمتعاملين من الأضرار المترتبة علي جائحة كورونا، إلا أنها تتوقع استعادة المعدلات الطبيعية للنمو تدريجيا خلال الربع الثالث والرابع من العام الجاري. وأشادت بالإجراءات والجهود التي بذلتها كافة الجهات المعنية لدعم وتحفيز نمو القطاع فيما يخص الجوانب التمويلية أو الخدمات غير المالية وعلى رأسهم البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.