«رجال الأعمال المصريين» تقترح ضوابط جديدة لزيادة تنافسية المنتج المصري ضد المستورد

تقدمت جمعية رجال الأعمال المصريين بمذكرة عاجلة لرئيس مجلس الوزراء د. مصطفي مدبولي ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، تتضمن مقترحات لحماية السوق المصري من الإغراق وزيادة تنافسية المنتجات والسلع الوطنية ضد المستوردة.

وأصدرت لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، دراسة حول أثر تدفق المنتجات والبضائع الاجنبية إلى السوق المصرية في ظل توجه العديد من الدول للتصدير بشراهة وغزو الأسواق لكسر حالة الركود التي تسيطر عليها نتيجة انتشار فيروس كورونا وتبعاتها علي التصدير للأسواق الأوروبية والعالمية.

وتضمنت المذكرة عدة مقترحات لحماية الأسواق المحلية وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية ضد السلع والبضائع المستوردة خاصة والتي لها مثيل مصري وذلك باتخاذ الحكومة خطوات وإجراءات عملية وجادة وصارمة لحماية الصناعة الوطنية وذلك على مستوي المشروعات الحكومية والقطاع الخاص.

واقترحت الجمعية، إلزام الجهات الحكومية عند التعاقد مع المكاتب الاستشارية أن يشتمل العقد على بند صريح ينص على إلزامها بأن تضع قوائم للشركات المصنعة للمنتجات المطابقة للمواصفات من الشركات والمصانع المصرية فقط دون الشركات الأجنبية (Vender List) ، وفي حالة عدم الالتزام يعتبر هذا إخلال جسيم ببنود التعاقد .

أما بالنسبة للمشروعات الخاصة تقترح أن يقوم رئيس مجلس الوزراء بدعوة وزيرة التجارة والصناعة لعقد اجتماع موسع مع رؤساء و أصحاب المكاتب الاستشارية في مصر والتي تتعاقد على المشاريع الكبرى، وحثهم على وضع الشركات والمصانع المصرية في قوائم الشركات المصنعة للمنتجات المطابقة للمواصفات وذلك من منطلق مصلحة مصر من الناحية الاقتصادية وحفاظاً على الأمن والسلم الاجتماعي للعاملين في المصانع والشركات المصرية مع التأكيد على دورهم الوطني في الحفاظ على الصناعة الوطنية من الهجمة المتوقعة من الشركات الأجنبية لإغراق السوق المصري.

كما اقترحت، دعوة الشركات والمصانع المصرية للتقدم بمواصفات منتجاتها المطابقة للمواصفات العالمية والتي تعاني من المنافسة غير العادلة من الواردات الأجنبية لهيئة التنمية الصناعية تمهيداً لإعداد قوائم بالمنتجات المصرية المطابقة.

وأكدت الجمعية، أن تلك الاجراءات المقترح اتخاذها من جانب الحكومة سيكون لهت بالغ الأثر الإيجابي في الحفاظ على الاقتصاد المصري ورفع معدلات النمو الاقتصادي وحماية الصناعة الوطنية من الانهيار وبالتالي الحفاظ على العمالة الخاصة بها ،إضافة إلى زيادة الناتج القومي الإجمالي وتوفير النقد الأجنبي الذي يتم إهداره في الواردات .