التنمية المحلية: مصالحات المباني المخالفة التي يُقدمها شاغلي الوحدات لا ترفع المسئولية الجنائية لمالك العقار

أوضحت وزارة التنمية المحلية، أن قيام شاغلي وملاك الوحدات العقارية المتقدمين بطلب مصالحات المباني المخالفة، لا ينفي عن ملاك العقارات المسؤولية الجنائية عن المخالفات، باعتبار أن محضر المخالفة المحرر مسجل لبيانات صاحب العقار المخالف أو من يمثله قانوناً.  

 وقالت الوزارة في بيان لها، إنه طبقاً لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية يتيح لصاحب الشأن أياً من كان ( مالك الشقة – اتحاد شاغلين … ) تقديم طلب مصالحات المباني المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف، كما أنه طبقا لقانون البناء فهذا لا يعفي صاحب العقار الأصلى من المسائلة الجنائية ومحاسبته واستكمال الإجراءات القانونية طبقاً لمحضر المخالفة المحرر ضده. 

تنص اللائحة التنفيذية لقانون مصالحات المباني المخالفة على بعض الضوابط على النحو التالى : 

1. يجوز تقديم طلب التصالح عن كامل المبنى المخالف أو جزء منه.
2. يُقدم طلب إلى الجهة الإدارية من أي من ذوي الشأن سواء كان المخالف المحرر باسمه المحاضر (مالك العقار)، أو الساكن الذى يقطن بأى من وحدات العقار المخالف أو مجموعة من سكان العقار.
3. مالك العقار المخالف هو المسؤول جنائيًا عن مخالفاته، ولا يحول تقديم طلب التصالح من أحد السكان – عن جزء من العقار المخالف – دون تعقبه ومحاسبته عن مخالفاته.

 وكان مجلس الوزراء، قد حدد الحالات التي لايجوز فيها التصالح في مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح، ولاتخضع لما أعلنته الدولة خلال الأيام الماضية حول دفع مبالغ جدية التصالح والتي تتضمن:

1 – أى أعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للمبنى المخالف .

2 – التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وليست الجانبية ، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم تسوية الأوضاع مع الجهات المعنية.

3 – البناء على أراضي الدولة، ما لم يكن قد تم تقديم طلب لتوفيق الأوضاع وفقًا للقانون.

4 – مخالفات المباني ذات الطراز المعماري المتميز.

5 – تجاوز الارتفاعات المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.

6 – البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية نهر النيل وحماية الآثار.

7 – تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.

8 – البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

وفي البند الثامن وفقا لقانون التصالح يستثنى من ذلك

-الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة .

– الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، ويُقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22-7-2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.

– المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام