تزايد الطلب على شراء العقارات في مناطق أبوظبي الاستثمارية

اتفق مديرو شركات وساطة عقارية وخبراء عقاريون، على أن السوق العقاري في أبوظبي يشهد منذ بداية الشهر الجاري طلباً متزايداً من المستثمرين والمقيمين العرب والأجانب لشراء العقارات السكنية في مناطق أبوظبي الإستثمارية البالغ عددها 29 منطقة، مؤكدين أن كبار المطورين العقاريين والملاك في الإمارة يطرحون حالياً عروضاً مجزية لتملك العقارات السكنية بسبب تزايد السيولة المالية لديهم.

وأشاروا إلى أن هذا الطلب المتزايد يأتي بعد أن أظهر القطاع العقاري تكيفاً ومرونة متميزة منذ نهاية فبراير الماضي وحتى أمس مع تداعيات جائحة كوفيد 19، حيث كان للمطورين والملاك الدور الأكبر في تكيف القطاع بسبب عروضهم المتنوعة سواء على مستوى بيع العقارات أو الإيجارات.

وكشفت العروض المجزية للمطورين والملاك عن سيولة متزايدة يتمتع بها المطورون والملاك في الوقت الحالي، إضافة إلي عروض قوية بتسهيلات مميزة من كبريات بنوك الإمارة للتمويل العقاري، بحسب صحيفة “البيان” الإماراتية.

وأكد خليفة سيف المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار، على أن ظاهرة تملك المستثمرين والمقيمين الأجانب والعرب للعقارات تشهد تزايداً ملحوظاً منذ بداية الشهر الجاري خاصة في جزر الريم وياس والسعديات والمارية، لافتاً إلى أن أسعار الوحدات السكنية في المناطق الاستثمارية بأبوظبي تعتبر في الوقت الحالي الأكثر تنافسية، كما أن العديد من كبار المطورين العقاريين والملاك طرحوا حوافز مجزية تنشط السوق وتدفعه لمزيد من النمو.

ولفت إلى أن التصحيح السعري الذي طرأ على الوحدات السكنية في المناطق الاستثمارية في أبوظبي لعب دوراً كبيراً في توجه المقيمين والأجانب نحو شراء الوحدات السكنية العقارية والاستفادة من تملك العقار سواء في الإقامة به أو استثماره عبر تأجيره وتحقيق عوائد استثمارية سنوية لا تقل عن 7%.

وأرجع المحيربي الحركة النشطة في شراء العقارات في أبوظبي إلى ثقة المستثمرين والمستخدمين النهائيين بهذا القطاع الحيوي، الذي أثبت قدرته على تجاوز التأثيرات الراهنة كونه قطاعاً هاماً وحظي بمبادرات حكومية داعمة له.

وشهدت الشهور الأربعة الماضية مبادرات مهمة أطلقتها الحكومة بهدف دعم وتنشيط القطاع العقاري في أبوظبي عبر إعفاء المستثمرين من رسوم التسجيل العقاري حتى نهاية العام الجاري، إلى جانب حرص شركات التطوير العقاري على طرح وحدات سكنية بأسعار مغرية وبطرق تمويل وسداد مرنة، وكذلك توجه البنوك والمصارف للتعاون مع شركات التطوير العقاري لتوفير السيولة اللازمة للراغبين بالتملك.

وأوضح المحيربي أن كل هذه العوامل ساعدت في مواصلة هذا القطاع لنشاطه وحيويته، وسيساعد في نمو حركة النشاط العقاري خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن الظروف الراهنة دفعت العديد من المقيمين إلى البحث عن خيارات أفضل من الاستمرار في استئجار الوحدات السكنية عبر تملك وحدات سكنية تناسبهم في المناطق الاستثمارية، والاستفادة من العروض المطروحة في الوقت الراهن، و إعفائهم من رسوم التسجيل العقاري.

وأكد الدكتور مبارك حمد العامري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس لجنة العقارات أن قطاع العقارات في أبوظبي تضرر مثلما تضررت باقي القطاعات الاقتصادية بسبب جائحة كوفيد 19، لافتاً إلي إيجابية للجائحة على القطاع حيث كان من المعتاد خلال شهور الصيف خاصة من شهر مايو إلي أغسطس أن يشهد السوق العقاري تراجعاً في الشراء والإيجارات خاصة مع رغبة العديد من المستأجرين على الانتقال خارج مدينة أبوظبي للبحث عن سكن أرخص إلا أن الظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة خاصة على صعيد تحركات المقيمين داخل المدينة وضواحيها فرضت عليهم البقاء في وحداتهم السكنية خاصة بعد أن أبدى غالبية الملاك مرونة كبيرة سواء في إجراء تخفيضات معقولة في القيمة الإيجارية مثل شهرين مجاناً من الإيجار السنوي أو تأجيل الدفعات الإيجارية على خمسة أو ستة أقساط أو دفع شهري مع خفض القيمة الإيجارية وأدى هذا إلى استقرار السوق العقاري.

وقارن العامري بتأثيرات جائحة كوفيد 19 والأزمة المالية العالمية 2008 على القطاع العقاري في أبوظبي مؤكداً على أن تأثيرات الجائحة رغم ضراوتها كانت أقل تأثيراً عليه والسبب في ذلك يرجع إلى غياب ظاهرة المعروض الكبير من الوحدات السكنية لكبار المطورين حيث إن الغالبية في طور إنجاز عقارات تم التعاقد على غالبيتها سابقاً ولا يوجد معروض زائد، فضلا عن أن مبادرات الحكومة خلال الجائحة كانت أقوى وأكبر، ما جعل القطاع العقاري في أبوظبي أكثر مرونة وتكيفاً.