وزير البترول: توصيل الغاز الطبيعي لـ 11.1 مليون وحدة سكنية بنهاية 19/2020

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة جهود تنفيذ المشروعين القوميين لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، والتوسع فى استخدامه كوقود للسيارات ولاسيما في ظل التوجيهات المستمرة للقيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من توافر موارد الغاز الطبيعي، وماشهدته من نمو مضطرد في تقديم خدمات متميزة وحضارية للمواطنين.

وشهد الاجتماع مشاركة الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( ايجاس) ونائبه للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز المهندس أحمد محمود والمهندس محمد خضير والمهندس ايمن شلبي مساعدى نائب رئيس ايجاس لمشروعات توصيل الغاز  للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز.

وأكد المهندس طارق الملا خلال الاجتماع ان الاهتمام الكبير للقيادة السياسية بالمشروعات القومية  لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل واستخدامه كوقود للسيارات والدعم الوافر لها يعطي دفعات قوية لمزيد من الانجاز في معدلات تنفيذ تلك المشروعات، مشيرا إلى ان السنوات الست الماضية شهدت وصول الغاز الطبيعى لأكثر من ٥ مليون وحدة سكنية وهو ما يعادل ٤٦٪ مما توصيله منذ بدء النشاط.

لفت إلى نجاح قطاع البترول في مضاعفة الجهود خلال العامين الماليين الماضيين ٢٠١٨/٢٠١٩ و ٢٠١٩/٢٠٢٠ وتحقيق رقم قياسي في معدلات توصيل الغاز للمنازل بلغ نحو ٣ر٢ مليون وحدة سكنية خلال العامين، وكذلك توصيل الغاز إلى قرى و مناطق ومدن تستفيد بالخدمة لأول مرة وخاصة في صعيد مصر ومناطق واحياء ذات كثافة سكانية كبيرة بما ساهم في زيادة اجمالي التوصيل منذ بدء النشاط وحتي يونيه ٢٠٢٠ إلى 11.1 مليون وحدة سكنية و توفير هذه الخدمة المتميزة لنحو ٤٥ مليون مواطن حتي الان وتوفير كميات كبيرة من البوتاجاز.

وتم خلال الاجتماع استعراض خطة الحكومة لزيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل واحلاله محل البوتاجاز خلال ٣ سنوات بدلا من ٤ سنوات، ووجه الملا بالاستمرار في زيادة كفاءة شركات توصيل الغاز المنفذة للخطة والاسراع باستكمال البنية الاساسية اللازمة للخطة من شبكات خطوط الغاز ومحطات تخفيض ضغط الغاز.

كما تم استعراض خيارات وحلول توصيل الغاز الطبيعى للمناطق النائية والمحافظات البعيدة عن خطوط الشبكة القومية  للغازات الطبيعية مثل محافظة الوادي الجديد، حيث ان توصيل الغاز الطبيعي المضغوط لتلك المناطق والمحافظات يعد حلا اقتصاديا فاعلا يساعد في التغلب على التحديات الحالية للتوصيل اليها من خلال الشبكة والتي تتطلب تكاليف استثمارية ضخمة للتوصيل خاصة مع وجود مساحات كبيرة بين المناطق وقلة عدد العملاء في مناطق غير ذات كثافة سكانية مما يرفع تكلفة المشروع.

ووجه الملا في هذا الاطار بالتوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعى المضغوط Cng بعد دراسة اقتصادية وفنية دقيقة للاستفادة منها كأحد الحلول لتوصيل خدمة الغاز الطبيعى الي المحافظات والمناطق والمجمعات السكنية ( الكومباوند) التي تبعد بمسافات كبيرة عن خطوط الشبكة القومية للغاز  الأمر الذي يتيح الاستفادة من الغاز الطبيعى كمورد متاح ومتوفر.

وتناول الاجتماع كذلك  تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة للتوسع في مشروع استخدام عدادات الغاز الطبيعي مُسبقة الدفع في اطار تطوير منظومة سداد قيمة استهلاك الغاز والتيسير علي المواطن .

كما تم استعراض تنفيذ الخطة المتكاملة للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود بناءا على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى  والمبادرة التي اعلانها في هذا الصدد.

واوضح الملا ان التكليفات الرئاسية في هذا الشأن تهدف الي التيسير علي المواطنين وتعميم الاستفادة من التكلفة المنخفضة للغاز مقارنة بالبنزين والسولار، مشيرا الي الاثار الايجابية للمبادرة و التي في مقدمتها ترشيد استهلاك الوقود السائل وخفض استيراده والحفاظ علي البيئة.

كما ناقش الملا خطط قطاع البترول للتوسع في انشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى وزيادة اعداد مراكز تحويل السيارات و نشرها في مختلف المحافظات اسهاما في تلبية الزيادة المتوقعة علي التحويل فى صوء التيسيرات المقدمة في سداد قيمة التحويل من خلال انظمة تقسيط مريحة واجراءت تعاقد مبسطة.

واكد الملا في نهاية الاجتماع اهمية المتابعة المستمرة للخطط والمشروعات وسرعة تذليل اي تحديات  وتضافر الجهود مع كافة جهات الدولة ضمانا لنجاح المبادرات والخطط في تحقيق اهدافها وبما يؤدي الي تقديم خدمات متميزة للمواطنين وتطوير منظومة خدمات  الغاز الطبيعى بكافة المحافظات ضمانا لتعظيم استفادة المصريين من مواردهم المتاحة.