«وزارة التجارة» تجهز لإجراء حركة تنقلات بمكاتب التمثيل التجاري بالخارج

كشفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة بصدد إجراء حركة تنقلات في مكاتب التمثيل التجاري بالخارج وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية وبتوجيه من مجلس الوزراء لتفعيل دور هذه المكاتب بما يعود بالنفع على مجتمع المصدرين.

وأوضحت أن مكاتب التمثيل التجاري تقوم بدور محوري خاصةً في قارة إفريقيا في الترويج للصادرات المصرية وتوفير المعلومات والبيانات لكافة المصدرين بشأن الأسواق المستهدفة.

جاء ذلك خلال مشاركتها عبر خاصية الفيديو كونفرانس في اللقاء الشهري لغرفة التجارة الأمريكية برئاسة د. شريف كامل رئيس الغرفة تحت عنوان “استراتيجية مصر الصناعية والتجارية، تطورات ما بعد الأزمة”، أدار الجلسة محمد شلباية، عضو الغرفة‎

وعلى جانب آخر قالت جامع إنه يجرى حالياً صياغة برنامج جديد للمساندة التصديرية وذلك بدعم وتوجيه من دولة رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق والتعاون مع كافة القطاعات التصديرية المستفيدة وذلك بهدف الوصول الى برنامج أكثر فاعلية من البرنامج الذي تم اقراره العام الماضي والذي واجه العديد من التحديات فى عملية التطبيق.

وأضافت أن حدوث توافق على البرنامج الجديد سيسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة لزيادة معدلات التصدير مع الاخذ في الاعتبار اختلاف طبيعة نشاط كل قطاع تصديري الامر الذي ينعكس على زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري فى الاسواق الخارجية مع فتح اسواق تصديرية جديدة

وفيما يتعلق ببرنامج المساندة التصديرية، ذكرت جامع أنه رغم انتهاء العمل بالبرنامج خلال شهر يونيه الماضي والذي استفاد منه عدد كبير من الشركات إلا أن الوزارة تواصل صرف المساندة للشركات بصفة استثنائية، بالتنسيق مع وزارة المالية وذلك بناءً على موافقة مجلس الوزراء.

ونوهت أنه يجرى حالياً مراجعة الإجراءات والمستندات المطلوبة لصرف المساندة وذلك بهدف القضاء على البيروقراطية والتنسيق مع الوزارات المعنية من خلال ميكنة العمل داخل صندوق تنمية الصادرات وذلك في إطار جهود الوزارة لزيادة الصادرات خاصةً في ظل الاهتمام الكبير القيادة السياسية لمساندة المصدرين لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية والحفاظ على الأسواق الحالية.

وذكرت جامع أن الوزارة حريصة على دعم مجتمع الأعمال باعتباره شريكاً أساسياً للحكومة في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي وتحقيق معدلات التنمية المستهدفة بما يسهم في الحفاظ على سير عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة الحالية بالمصانع والشركات في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى أن الوزارة في تواصل مستمر مع كافة الوزراء المعنيين للعمل على ازالة التحديات التي قد تواجه مجتمع الأعمال.

وأكدت على حرص الوزارة على دعم المستثمر الأجنبي إلى جانب المستثمر المحلي خاصةً وأن المستثمرين الأجانب يسهمون إلى جانب ضخ الاستثمارات في الاقتصاد المصري وتوفير العملة الصعبة إلى مد الصناعة المحلية بالتكنولوجيا المتطورة في مختلف المجالات فضلاً عن توفير فرص عمل للشباب الأمر الذي يسهم تدريجياً في تعميق المنتج المحلي، مشيرةً إلى أن مصر تتمتع ببيئة تشريعية عالية الجودة مدعومة بمناخ أعمال جاذب للاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى مناطق اقتصادية واستثمارية رائجة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .

وأشارت جامع إلى أن مصر حريصة على وجود منصات تجارة الكترونية حيث تعمل الحكومة حالياً على إنشاء عدد من منصات التجارة الإلكترونية مع الأسواق التي ترتبط معها مصر باتفاقيات تجارية وبصفة خاصة السوق الافريقي لا سيما وأن السوق الأفريقي يعد من أهم الأسواق الواعدة لمصر في المرحلة الحالية كما أن مصر تعتبر نافذة للأسوق الأوروبية على السوق الإفريقي.

ولفتت إلى عدم وجود تضارب بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية لا سيما بعد إطلاق خريطة الاستثمار الصناعية التي تتيح كافة التفاصيل الخاصة بالأراضي القابلة للتخصيص عبر خريطة الاستثمار الصناعي وذلك بهدف اتاحة الأراضي لكافة المستثمرين على حد سواء بكل شفافية ودون وساطة او محسوبية وبما يقضى على ظاهرة تسقيع الاراضي، مشيرةً إلى أن الوزارة تقوم حالياً بمراجعة شاملة لكافة الأراضي الصناعية التي تم تخصيصها للتأكد من أن الأراضي المخصصة يتم استغلالها في المشروع الذي تم الاتفاق عليه أثناء التخصيص.

وتابعت جامع أن الوزارة ملتزمة بتقديم خدمات التنمية الصناعية وتشجيع أصحاب المشروعات على بدء مشروعاتهم ونجاحها بغض النظر عن جهة الولاية التي تتبع لها الأرض المخصصة طالما أن إقامة المشروع سيصب في النهاية في صالح مجتمع العالم والاقتصاد المصري ككل.

وفيما يتعلق بقانون القيمة المضافة ذكرت أن هناك تنسيق كبير بين الوزارة ووزارات المالية والتخطيط والتموين للتوصل الى تفاهمات تحقق مستهدفات الدولة في دعم الصناعة الوطنية وتحقيق معدلات النمو المستهدفة فى اطار خطط التنمية الاقتصادية الشاملة

وحول رؤية الوزارة لتعزيز التعاون المشترك مع الاتحاد الاوروبي اوضحت جامع ان الاتحاد الاوروبي يمثل احد اهم الشركاء التجاريين لمصر ومن ثم فإن الجانبين المصري والاوروبي حريصان على تنمية التعاون الحالي والوصول به الى مستويات تلبي مصلحة الطرفين على حد سواء