نائب وزيرة التخطيط: التحديات الإقتصادية والإجتماعية العالمية تتطلب توجه الحكومات لتحقيق الشفافية لمواجهتها

شارك اليوم الدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط؛ عبر الفيديو كونفرنس؛ كممثل لجمهورية مصر العربية فى الحدث الجانبى الذى تنظمه حكومة رومانيا، وحكومة منغوليا، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، ومعهد الاستراتيجيات البيئية العالمية IGES، تحت عنوان” الحوكمة واتساق السياسات لتسريع العمل لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة فى عصر ما بعد كوفيد-19″، وذلك خلال فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعنى بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2020.

وخلال مشاركته التى جاءت بعنوان “الشفافية والمساءلة من أجل التنمية المستدامة”؛ قال كمالى إن الحدث الجانبي يهدف إلى عرض تجارب الدول المختلفة في التصدي لتحديات الحوكمة من أجل التغلب عليها، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي يواجهها العالم حاليًا تحتم أن تعمل الحكومات في كل المجالات لتحقيق الشفافية والمساءلة.

و أضاف كمالى أن هذا الأمر يمثل تحديًا كبيرًا في حد ذاته، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تبذل كل الجهود من أجل التغلب على التحديات التى تقف كحاجز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وحول حرص الدولة المصرية على تحقيق الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالحوكمة، أكد د. أحمد كمالى أن الدولة المصرية تعمل على إصدار تقرير سنوي حول ما تم إنجازه من أهداف التنمية المستدامة كجزء من  5 مبادرات تم إطلاقها بهدف قياس التأثيرات التي نتجت عن تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة.

تابع نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون التخطيط أن تلك المبادرات تتضمن التحرك نحو الرقمنة فى كافة قطاعات الدولة المصرية، وإتاحة القدرة على متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال تطبيق للهاتف المحمول يساعد على تحديد ما تم إنجازه فى المشروعات التى تتعلق بالتنمية، فضلًا عن مراقبة كل الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفى ختام حديثه أوضح د. أحمد كمالى أن الدولة المصرية تتبع سياسة ربط ما يتم العمل عليه من مشروعات بالدولة بأهداف التنمية المستدامة، وذلك بهدف تحقيق الشفافية والتنمية بمختلف قطاعاتها، مشيرًا إلى أن مصر تحرص على تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المشروعات الحكومية.

من جانبه قال رامي جلال، مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن المنتدى السياسي رفيع المستوى يتضمن هذا العام قيام حوالي 49 دولة بتقديم تقاريرهم الطوعية، وللمرة الأولى تعقد اجتماعات المنتدى السنوي للمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة إلكترونيًا نظرًا لظروف جائحة كورونا التى تأثرت بها دول العالم، ويجمع المنتدى ممثلين من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فضلًا عن مجموعات المجتمع المدني.

وأضاف جلال أن د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد شاركت بأولى جلسات المنتدى تحت عنوان “إطلاق عقد العمل في وقت الأزمات: استمرار التركيز على أهداف التنمية المستدامة في أثناء مكافحة فيروس كوفيد 19″، حيث تطرقت الجلسة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المهمة والتي تتضمن تأثير أزمة كوفيد 19 علي أهداف التنمية المستدامة، وتقرير إنجاز أهداف التنمية المستدامة، ومستهدفات عام ٢٠٢٠، بالإضافة إلى مناقشة الأبعاد الإقليمية والدول ذات المستويات المختلفة من التنمية، والبيانات والمؤسسات المعنية بوضع السياسات المتكاملة، كما شاركت في الحدث الجانبي “التقدم بشأن أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية وعلاقته بفيروس كورونا”، والذى نظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ESCWA؛ على هامش المنتدى.

يُشار إلى أن المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة للأمم المتحدة 2020 ينعقد فى الفترة من 7 إلى 16 يوليو الجاري.