عوائد صندوق عطاء الخيري ترتفع إلى 150 مليون جنيه بنهاية يونيو 2020

ارتفع حجم صندوق عطاء الخيري بفعل عمليات شراء وثائق الصندوق بالإضافة إلى العوائد المحققة على استثمارات الصندوق بواقع 31 % بنهاية يونيو2020 ليصل إجمالي حجم الصندوق الي 150.39 مليون جنيه، كما ارتفع سعر الوثيقة بفعل العائد المحقق على أموال الصندوق، حيث وصل سعر الوثيقة بنهاية يونيو 2020 إلى 10.85جنيه مصري، بعائد فعلي محقق منذ غلق باب الإكتتاب في الصندوق في 4 يناير2020 يقدربـ 8.46 %وهو ما يمكن التعبير عنه بعائد 35.17 % .

واجتمع مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة “عطاء”، برئاسة المحاسب عماد راغب، رئيس مجلس إدارة الصندوق، ومحمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الإجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق وبحضور أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة الي شركة ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية وذلك بمقر البنك الرئيسي .

وفي ذات السياق أوضح محمد عشماوي ان مدير الإستثمار وضع خطة إستثمارية تتماشي مع رؤيتة لتطورات أسعار الفائدة المستقبلية، والرؤية المستقبلية لحركة سوق الأسهم المصري، وبناءً عليه فبنهاية يونيو 2020 قام مدير الاستثمار بتنويع استثمارات أموال الصندوق ما بين أذون وسندات خزانة حكومية وسندات شركات وصكوك وودائع مصرفية قصيرة الأجل لتمكنه من التحرك في مختلف الأدوات الاستثمارية حال رغبته في نلك.

وأفاد عشماوي انه تم مناقشة تفعيل آلية الاكتتاب والشراء الإلكتروني لوثائق الصندوق وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها حاليا للحد من التزاحم وتيسير الإجراءات في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد هذا بالإضافة الي دراسة المشروعات المقدمة وتحديد الأنشطة التي سيتولى الصندوق تمويلها في الفترة المقبلة.

يشار إن بداية انطلاق الصندوق بدأت بمبلغ قدرة 125 مليون جنيه حيث اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص مبلغ ٨٠ مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» لصالح ذوي الإعاقة، بالإضافة الي مساهمة بنك ناصر الاجتماعي المؤسس الرئيسي للصندوق بمبلغ 20 مليون جنيه دعم وزارة الاوقاف بمبلغ 20 مليون جنيه وبنك قناة السويس 5مليون جنيه موضحاً ان الاجتماع تناول عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال حيث تم الموافقة علي تعيين الأستاذة اميرة الرفاعي كمدير تنفيذي للصندوق كما اطلع مجلس الإدارة علي تقرير عن القوائم المالية للربع الأول من العام المالي والتي تم إعدادها وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وطبقا لما نص عليه القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وكذا الإرشادات الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال ونشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق .