الصين والهند تتفوقان على اقتصاد أميركا..بسبب كورونا و العقوبات التي تضرب اقتصادها

رغم المصاعب التي تواجهها خلال الفترة الماضية، سواء بسبب فيروس كورونا أو العقوبات التي تضرب اقتصادها والحروب التجارية التي تخوضها، إلا أن الصين ستتمكن من المحافظة على مكانتها الأولى عالميا كأقوى اقتصاد من منظور القوة الشرائية.

وبحسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن القوة الشرائية في العالم تتجه إلى دول الجنوب خلال 40 عاما.

وتشير توقعات المنظمة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي عبر تعادل القوة الشرائية للصين سيرتفع من 24.9 تريليون دولار العام الجاري إلى 62.6 تريليون دولار خلال عام 2060، لتصبح الأولى عالميا، وإن كانت الصين حاليا هي الأولى عالميا من حيث القوة الشرائية.

ويمثل هذا الرقم الناتج المحلي الإجمالي أو قيمة كل المنتجات والخدمات التي يتم إنتاجها خلال عام. والناتج المحلي الإجمالي عبر تعادل القوة الشرائية هو مجموع قيم كافة السلع والخدمات التي يتم إنتاجها في الدولة ويتم تقييمه بالأسعار السائدة في الولايات المتحدة خلال هذا العام.

ويعد هذا المقياس هو الأهم عندما يتم قياس درجة رفاهية الفرد في الدولة، أو عند مقارنة الأحوال المعيشية أو استخدام الموارد في دولة.

وفي المرتبة الثانية، تأتي الهند والتي من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي عبر تعادل القوة الشرائية إلى 56.3 تريليون دولار، مقابل 10.1 تريليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وفي المرتبة الثالثة تأتي الولايات المتحدة الأميركية التي سيرتفع ناتجها المحلي وفقا لتعادل القوة الشرائية من 18.6 تريليون دولار إلى 39 ترليون دولار.

وتأتي إندونيسيا وتركيا في المرتبتين الرابعة والخامسة، بـ 13.6 ترليون دولار و7.9 ترليون دولار على التوالي.

واليابان في المرتبة السابعة بـ 7.9 تريليون دولار، ثم ألمانيا بـ 6.6 ترليون دولار، ثم البرازيل بنفس القيمة. وفي المرتبة العاشرة تأتي روسيا بـ 4.9 تريليون دولار.