بدأ المجلس التصديرى للملابس الجاهزة التحرك نحو استعادة المستحقات المالية العالقة بالخارج لبعض شركات الملابس المصرية وذلك إثر التداعيات السلبية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا ، وما لحقها من قيام بعض المستوردين للمنتجات المصرية بإلغاء عقود التوريد .
أشارت ماري لويس رئيس المجلس في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، إلى أنه تم الاستعانة بعدداً من مكاتب المحاماة الدولية، وكذلك بالشركة المصرية للتأمين على الصادرات لبحث آليات استرداد تلك المستحقات ، منوهة أن تداعيات فيروس كورونا تسببت في قيام العديد من شركات ماركات الملابس العالمية وعدد من الموردين في إلغاء عقودهم مع المصدريين المحليين، واضطرار بعضهم للتوقف وإعلان إفلاسهم، رغم وجود مستحقات مالية للعديد من الشركات المصرية لديهم.
أشارت إلى ضرورة العمل على تفادي تكرار تلك الأزمة، خلال الفترة المقبلة ، في ظل حتمية استعانة المصدريين المصريين بشركات تأمين الصادرات قبل إتمام التعاقدات الجديدة لضمان مستحقاتهم في ظل أية المتغيرات يمكن أن تحدث على الصعيد العالمي في ظل استمرار جائحة كورونا.
تابعت أنه من المتوقع أن يشهد شهر يوليو الجاري عودة الكثير من عقود التصدير بما يؤهل القطاع لبدء التعافي من أثار كورونا والتي تسببت في حدوث تراجع بمؤشرات القطاع بنسبة 64% حتى نهاية شهر يونيو الماضي .
