مسئولون: تعطيل تراخيص البناء يدعم تنظيم السوق العقارية وينهى الاستمرار في تدمير البنية التحتية

في إطار توجه الدولة بإصدار حزمة عاجلة من القرارات التى ترتبط مباشرة بحركة قطاع التشييد والبناء محليا ومن ثم السوق العقارية ككل ، ويتصدر أولى هذه القرارات الاعلان عن تعطيل تراخيص البناء لمدة ٦ أشهر ، ومؤخرا التوجه بوقف حركة البناء في بعض المناطق داخل محافظات الجمهورية والتى استوعبت كثافتها السكانية، يدخل سوق البناء المحلى مرحلة جديدة تثير العديد من التساؤلات لدى مختلف الشرائح من المستهلكين.

ويؤكد عدداً من مسئولي قطاع التشييد والبناء المحلى، أن قرارات الدولة بشأن إيقاف إصدار التراخيص أو الاتجاه لتعطيل حركة البناء نهائيا في بعض المناطق بعدد من المحافظات، لن يؤثر سلبياً على حركة أعمال شركات المقاولات .

وأوضحوا أن القرارات من شأنها إعادة تنظيم سوق البناء ودعم الحفاظ على البنية التحتية بمختلف المدن عبر إيقاف عمليات البناء العشوائية والتى تعد سببا رئيسيا في الضغط على شبكات المرافق الأساسية والإسراع في تدميرها.

من جانبه قال المهندس شمس الدين يوسف، عضو لجنة التعويضات بالاتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء، أن قرارات الجهات الحكومية المعنية بإيقاف إصدار التراخيص ووقف البناء تستهدف ضبط السوق بغرض توفير منتجات سكنية جيدة، وضمان حقوق المستهلك النهائي.

أضاف أن قطاع شركات المقاولات لن يتأثر بصورة كبيرة بتفعيل قرارات الدولة، لافتا إلى أن جميع المشروعات التي صدر لها تراخيص للبناء لا تزال مستمرة في التنفيذ بصورة طبيعية.

تابع: أن شريحة من مطورى القطاع الخاص المالكين لعدد من المشروعات العقارية بالسوق تأثروا بشكل واضح على مستوى نسب التنفيذ الإنشائية بمشاريعهم مع بداية أزمة جائحة كورونا نتيجة ركود الأوضاع وهدوء حركة المبيعات، وأزمة السيولة التى يعانى منها القطاع بشكل عام، حيث تعتمد غالبية الشركات العقارية على توجيه نسبة من حصيلة المبيعات التعاقدية لصالح الأعمال الإنشائية.

أشار المهندس محمد عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء، أن حركة سوق الإنشاءات المحلية لم تتأثر بالقرارات الصادرة بشأن حركة البناء خلال الفترة المقبلة في الدولة.

واضاف أن جميع شركات المقاولات العاملة في المشروعات القومية الكبرى لم تتوقف أعمالها على الإطلاق على الرغم من استمرارية جائحة كورونا والتى أثرت على مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأوضح أن الدولة وجهت خلال الأشهر الماضية بتوفير الدعم الكامل لقطاع المقاولات وتيسيير تسديد مستحقاته المالية فضلا عن التأكيد على الحرص على عدم تسريح العمالة غير المنتظمة، وتسعى من خلال قراراتها بشأن إيقاف البناء للتأسيس لنظم حديثة في التنمية تضمن تنظيم السوق وحماية المرافق القائمة.

وفى سياق متصل، قال المهندس سعيد فتوح، العضو المنتدب للشركة المساهمة المصرية للمقاولات العبد، أن سوق التشييد والبناء لن يتأثر خلال الفترة المقبلة بتداعيات قرارات الدولة بوقف التراخيص وتعطيل حركة البناء، خاصة وأن الغرض منها تنظيمى بالأساس بما يؤدى لإيقاف عشوائية البناء في مختلف المناطق.

وأوضح أن حركة العمل والتنمية في مشروعات الدولة وكذلك عددا من مشاريع القطاع الخاص بالمدن الجديدة مستمرة دون أية تأثيرات .

تابع: أن قطاع شركات المقاولات تأثر فى بداية جائحة كورونا بسبب فرض الإجراءات الاحترازية لتأمين العمالة وسرعان ما تم استئناف العمل في مختلف المشروعات.