مدى للتأمين تحصل على رخصة مزاولة النشاط برأسمال 150 مليون جنيه

حصلت شركة مدى للتأمين على الموافقة النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بالسوق المصرية برأسمال 150 مليون جنيه.

وتضمن قرار الهيئة الصادر اليوم تحت رقم 685 لسنة 2020 الخاص بتسجيل مدى للتأمين بسجلات الهيئة لشركات التأمين وإعادة التأمين تحت رقم (42) أن رأسمالها المرخص به 1.5 مليار جنيه، والمصدر والمدفوع 150 مليون جنيه.

وكانت قد حصلت شركة مدى للتأمين على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية على مزاولة النشاط مطلع العام الجاري، قامت على أساسها مساهمي شركة مدى للتأمين بإنهاء إجراءات التأسيس بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ويذكر أنه قد تقدم مجموعة من المستثمرين بطلب تأسيس شركة تأمينات عامة وممتلكات برأسمال 150 مليون جنيه تحت اسم «مدى للتأمين»، ويتوزع هيكل ملكيتها بواقع 25% لشركة السويدي إندستريز وهى شركة غير تابعة لمجموعة السويدي إلكتريك، و25% أخرى لشريك عربي، وتتوزع النسبة المتبقية البالغة 50% لأفراد من عائلة السويدي.

ونص قرار الهيئة على أن مدة الشركة 99 عاماً تبدأ من تاريخ اكتسابها الشخصية الاعتبارية باعتبارها شركة مساهمة مصرية.

ومن المقرر تولي عليا حلمي منصب العضو المنتدب لشركة مدى للتأمين، ويتولى عبدالرحمن السويدي منصب رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقد كشف المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إرتفاع إجمالي رؤوس شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية لتسجل 10.275 مليار جنيه وفقاً لآخر موقف من واقع سجلات الهيئة المخصصة لذلك.

وأضاف عبدالمعطي في تصريحات سابقة، أن حجم رؤوس أموال شركات التأمين العاملة بالسوق والمقيدة بسجلات الهيئة بلغ 10.181 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي 2018/2019.

وأوضح أن مشروع قانون التأمين الجديد الجاري الموافقة عليه من الجهات المعنية، تضمن معالجة لتلك الرؤوس من الأموال بآلية تم مراعاة فيها العديد من الاعتبارات المحلية والإقليمية والدولية.