المركزي : 258.1 مليار جنيه زيادة فى حجم التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من البنوك خلال 10 أشهر

قال البنك المركزى المصرى أن حجم التسهيلات الإئتمانية التى منحتها البنوك العاملة فى السوق المحلية لعملائها وصلت لنحو 2.112 تريليون جنيه بنهاية إبريل 2020 ، بارتفاع بلغ 258.1 مليار جنيه ، بمعدل 13.9% ، خلال الفترة من يوليو 2019 الى إبريل 2020 .

أرجع المركزى هذا الارتفاع الى زيادة حجم التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من البنوك لغير الحكومة بنحو 157.1 مليار جنيه ، بمعدل 12 %، وارتفاع حجم التسهيلات الممنوحة للحكومة بمقدار 101 مليار جنيه بمعدل 18.6%.

أوضح أن الزيادة فى الأرصدة الممنوحة لغير الحكومة جاءت محصلة لارتفاع حجم التسهيلات بالعملة المحلية بقيمة 170.2مليار جنيه ، فيما انخفضت التسهيلات بالعملات الأجنبية بما يعادل 13.1 مليار جنيه.

ويقصد بالتسهيلات الائتمانية القروض التى تمنحها البنوك لعملائها بجانب الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التى تفتحها لهم لتغطية عمليات استيرادية.

أوضح المركزى ، فى تقريره الشهرى ، الصادر اليوم الثلاثاء ، أن قطاع الأعمال الخاص حصل على نحوعلى 59.4 % من اجمالى التسهيلات الائتمانية غير الحكومية التى منحتها البنوك للقطاعات الإقتصادية المختلفة.

اشار المركزى الى أن قطاع الصناعة جاء فى مقدمة القطاعات التى مولتها البنوك ، حيث حصل وحده على نحو 31.6% من اجمالى تلك التسهيلات ، تلاه قطاع الخدمات الذى استحوذ على 25.9% منها ، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.7%.

وحصل قطاع الزراعة ، كعادته ، على أقل نسبة من حجم التسهيلات الائتمانية التى منحتها البنوك للقطاعات الاقتصادية المختلفة ، حيث استحوذ على 2% فقط من حجم تلك التسهيلات حتى نهاية إبريل 2020 .

وبحسب المركزى فإن هناك قطاعات أخرى ، لم يذكرها تفصيلا ، على رأسها القطاع العائلى ، حصلت على نحو 29.8% من حجم تلك التسهيلات .

ويستحوذ القطاع العائلى على حصة كبيرة من حجم القروض لدى البنوك ، ومن المتوقع زيادة تالك الحصة خلال الفترة القادمة ، بعد قيام البنك المركزى برفع الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض الى 50% من إجمالى دخل المقترض بدلا من 30%.

يأتى ذلك فيما لا يزال قطاع الزراعة يعنى من ضعف التمويل المقدم له ، بسبب تحفظ البنوك فى تمويله ، بخلاف البنك الزراعى المصرى المتخصص فى تمويل وخدمة هذا القطاع.

وفى وقت سابق أطلقت الحكومة والبنك المركزى مبادرة لتمويل القطاع الصناعى بقيمة 100 مليار جنيه ، وهو ما شأنه أن يرفع حجم التمويل الموجه لهذا القطاع.