رئيس بنك saib: تراجع سعر الدولار بعد أزمة كورونا دليل على صحة مسار الاقتصاد

قال طارق الخولي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لبنك saib، أن الاقتصاد المصري شهد طفرة خلال السنوات الأخيرة، موضحاً أنها لم تكن لتحدث لولا الإستقرار الأمني والسياسي الذي شهدته مصر خلال الست سنوات الماضية، والذي عزز من ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري،  وكان له دور في تقييمات المؤسسات الدولية، وحظى على شهادة ثقة من كبرى مؤسسات التمويل الدولية. 

وأوضح الخولي أن انخفاض سعر صرف الدولار بعد أزمة كورونا، يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح. 

وأكد في بيان للبنك اليوم الاثنين حول لقائه ببرنامج “بنوك واستثمار” على قناة سي بي سي اكسترا على أن قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت طفرات إقليمية وعالمية لمصر سواء على المستوى الإفريقي والأوروبي والعربي وأصبح لها دور فى مجلس الأمن. 

 أشار إلى مشروعات البنية التحتية ومن أهمها الطاقة والذى دعمها الرئيس من خلال إنشاء العديد من المحطات الجديدة فى مجال الكهرباء بعد فترة شهدت أزمة طاحنة ضربت قطاع الكهرباء، بجانب شبكة الطرق والتي تصل إلى 4500 كيلومتر، الأمر الذي ساهم فى زيادة حركة التجارة بين المحافظات والموانئ المصرية، بالإضافة إلى الكبارى وقناة السويس الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس واكتشافات الغاز.

كما أوضح الخولي أن البنك المركزي المصري، لعب دورًا محوريًا وهامًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتًا الى أن وصول معدل التضخم ما بين 6.5 إلى 7%، يُعد أشبه بالحلم، بعد وصله إلى حوالي 35% عقب قرار تعويم الجنيه، مشيرًا إلى انخفاض معدل البطالة إلى مستويات قياسية. 

وأضاف أن التناغم والتعاون بين السياسة النقدية المتمثلة فى البنك المركزي والسياسة المالية المتمثلة فى ووزارة المالية، ساهم فى عودة الاستثمارات الأجنبية إلى البورصة المصرية وسوق الدين المصري، وهو ما يمثل شهادة جديدة على قوة وصلابة الاقتصاد المصري بعد أزمة فيروس كورونا.  

تراجع تكلفة أموال البنك من 16 إلى 8.8% خلال الربع الأول من العام الجاري

 وحول نتائج أعمال بنك saib أشار إلى تحقيق البنك 4.4 مليون دولار، صافي أرباح خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بمعدل نمو 400% خلال الفترة ذاتها. كما انخفضت تكلفة أموال البنك من 16% إلى 8.8% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وسجل البنك 1.5% نمواً في محفظة الائتمان خلال الفترة ذاتها. 

وأوضح أن البنك حقق 300% ارتفاعًا في حجم المدفوعات الإلكترونية الحكومية خلال الأشهر الأربعة الماضية، مؤكدًا أن العنصر البشري هو سر تحول نتائج أعمال البنك من الخسائر إلى الأرباح، ويسعى البنك إلى صقل مهاراتهم من خلال توفير العديد من البرامج التدريبية للموظفين، ومواكبة مستجدات القطاع المصرفي على المستوى العالمي.

وعن دور البنك في المسئولية المجتمعية، أضاف أن  البنك تبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه في مبادرة اتحاد بنوك مصر والتي تمت بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لدعم المتضررين من أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، موضحًا أن موظفي البنك تبرعوا بمبلغ ٧٥٠ ألف جنيه للدولة لمساندتها في الأزمة. كما يقدم البنك العديد من خدمات التكافل الاجتماعي في القرى الأكثر احتياجاً، ويواصل تقديم العديد من التبرعات للجهات الطبية والتعليمية في مصر.

وفيما يتعلق بدور القطاع المصرفي في دعم مشروعات الإسكان أكد الخولى أن البنوك ساهمت بـ25 مليار جنيه لإنشاء الوحدات السكنية لمحدودي الدخل. حيث أن مصر تستهدف إنشاء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، بحيث تم إنشاء 450 ألف وحدة سكنية منها خلال السنوات الماضية.

وأضاف الخولي أن المبادرات التي أطلقها البنك المركزى مثل مبادرة المقاولات والإسكان متوسط الدخل، والشمول المالي، ومبادرة دعم المدفوعات الإلكترونية، نجحت في تقوية النظام الاقتصادي المصري وجعله قادرًا على مواجهة الأزمات.