جيه إل إل: توقعات بنمو الطلب على المساحات المكتبية الصغيرة بالإمارات

أصدرت جيه إل إل تقريرها الثاني للعام الحالي عن أداء سوق العقارات في دولة الإمارات والذي أشارت فيه إلى توقعات في نمو الطلب على المساحات المكتبية في المستقبل، مدفوعاً بعوامل العمل عن بُعد وتصميم أماكن العمل والتقنيات وأنماط التنقل.

وأوضح التقرير أن الشركات في دولة الإمارات تعمل حالياً على دمج وتوحيد عملياتها وأنشطتها وتنفيذ تدابير تهدف إلى خفض النفقات والتكاليف، مع تركيز الطلب في الفترة الحالية على المساحات المكتبية الصغيرة التي تقل عن ألف متر مربع.

قالت دانا سلباق، رئيس قسم البحوث بشركة جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “في ضوء ارتباط الطلب على المساحات المكتبية ارتباطاً وثيقاً بالأداء الاقتصادي والنمو في فرص العمل، نتوقع أن يستمر هذا الاتجاه على المدى القصير إلى المدى المتوسط.

وأضافت سلباق: “نتوقع أن تعتمد الشركات نموذجاً مختلطاً في أدائها للأعمال يجمع بين وجود بعض موظفيها في مكاتبها مع استمرار البعض الآخر في العمل من المنازل أو في المساحات المكتبية المرنة، وفي ظل التغيرات والتطورات السريعة التي يشهدها العالم في المرحلة الحالية، نعتقد أن تقوم الشركات بتطبيق نماذج عمل تتناسب مع احتياجات العمل لديها ومستويات راحة الموظفين”.

وكانت جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد أجرت استطلاعاً لآراء الشركات بغرض معرفة سبل وآليات تعامل الشركات مع قرار استئناف النشاط التجاري، وكشف الاستطلاع أن “الوضع الطبيعي في الفترة المقبلة” سيتضمن العمل وفق منظومة مختلطة تجمع بين العمل من المكاتب والعمل من المنازل، بل والعمل من أي مكان.

وتوقع المشاركون في الاستطلاع، الذي شمل 40 شركة في دولة الإمارات، زيادة استخدام التقنيات في المهام اليومية مع انخفاض معدلات السفر والتنقل.

وعلى صعيد قطاع الوحدات السكنية، شهد هذا القطاع تغييرات كبرى خلال الربع الثاني من العام نتيجة لتغير ظروف السوق حيث تم تسليم 5600 وحدة سكنية تقريباً في إمارة دبي و1200 وحدة سكنية تقريباً في إمارة أبوظبي خلال الربع الثاني، وهو ما يمثل “تراجعاً كبيراً” بالمقارنة بأعداد الوحدات التي كان من المخطط تسليمها في الأساس.

وقالت دانا: “تأخرت مواعيد تسليم المشاريع عن الجداول الزمنية المعلنة لها، وهو أمر كان متوقعاً، وفي حين كان من المنتظر تسليم حوالي 38 ألف وحدة أخرى في دبي خلال الفترة المتبقية من العام، من المتوقع أن تؤدي قيود التمويل والتغيرات الهيكلية في سوق العمل إلى مزيد من التأخير”.

وأشار التقرير أيضاً إلى أنه على الرغم من التحديات العديدة التي شهدها النصف الأول من العام، من المتوقع أن ينعكس الطلب المكبوت على أداء النصف الثاني، مدفوعاً بالحوافز التي تعرضها العديد من الشركات المالكة والمطورة، بالإضافة إلى الجهود الأخرى التي تبذلها الحكومة لتحفيز الطلب.

واختتمت دانا: “إن تأخير إنجاز المعروض ليس بالأمر السيئ، فقد كان سوق الوحدات السكنية يعاني من زيادة المعروض. وفي واقع الأمر، سيساعد ذلك على تحقيق المزيد من التوازن في السوق مع دخول هذه المشاريع تدريجياً إلى السوق خلال الفترة القادمة التي تمتد ما بين 18 إلى 24 شهراً”.

.