أشادت الإعلامية دينا عبدالفتاح رئيس منتدي الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً، بموافقة مجلس الوزراء مؤخراً على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي .
وأضافت خلال مداخلة اليوم الاثنين مع الإعلامية “لبنى عسل” ببرنامج الحياة اليوم على فضائية الحياة ، أن القرار يعد حافز رئيسي للكثير من السيدات اللاتي تعرضن لمحاولات التحرش للإبلاغ بشكل فوري دون الشعور بحرج أو خوف وذلك للتصدي بشكل حازم لتلك القضية، مشددة على رفض المنتدى أية محاولات لتبرير عمليات التحرش وربطها بملابس السيدات .
وأشارت دينا عبد الفتاح، إلى أن أكثر من 70% من حالات التحرش التي تشهدها البلاد تتم للمحجبات والمنتقبات وهو الأمر الذي يبدد أية مبررات تربط أسباب التحرش بمدى إلتزام السيدات بملابسهن ، منوهة أن كافة الشرائع والأديان السماوية تجرم تلك الأعمال الدنيئة وكذلك محاولات التعدي على حريات الاخرين وخصوصياتهم.
وأطلق منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا، خلال الإسبوع الماضي حملة “#إنتي_قوية” لدعم المرأة المصرية ضد ظاهرة التحرش بكافة أنواعه، عبر حثهم على الحديث عن تجاربهم سواء بتبليغ السلطات المعنية وعدم الخوف من المجتمع و مصارحة المحيطين بهم أومناصرة المرأة بكافة فئاتها لقضايا زميلاتها ممن تعرضن لمضايقات في حياتهم الشخصية أوالعملية.
وأوضحت عبدالفتاح، أنه تم عقد اجتماعاً اليوم مع الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة لبحث أليات ربط حملة “#إنتي_قوية” بمبادرة التاء المربوطة التي يتبناها المجلس ، لتدعيم جهود مكافحة العنف ضد المرأة وتمكين المرأة الاقتصادي والاجتماعي والسياسي .
أضافت أن الإجتماع شهد الإتفاق على بدء صياغة ميثاق جديد للعمل لمقاومة التحرش في المؤسسات المختلفة، مشيرة إلى ضرورة العمل على تحسين صورة المرأة في الأعمال الفنية المختلفة ، وكذلك حتمية قيام الحكومة بعمل مقررات تعليمية بالمدارس حول التأكيد بأهمية مواجهة ظاهرة التحرش خلال الفترة المقبلة .
وغلظت مصر في عام 2014 عقوبة التحرش الجنسي لتصل إلى الحبس لمدة ستة أشهر، تزيد إلى عام حال تكرارها، أو الغرامة المالية ما بين خمسة آلاف وعشرين ألف جنيه، فيما تصل عقوبة الاغتصاب إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات إذا كانت الضحية أقل من 18 عاما.
ويعد “منتدى الخمسين” هو أول شبكة متنامية تضم سيدات الأعمال في مصر، أسسه أقوى 50 سيدة تأثيرًا في الاقتصاد المصري المصنفات خلال “قمة الأفضل” التي عقدت في يناير 2016 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وذلك بهدف إبراز دور المرأة المصرية كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية سواء من صاحبات الشركات الكبرى أو رواد الأعمال، ويضم بين أعضائه وزيرات في الحكومة ورؤساء مؤسسات مالية وبنكية كبرى.
