قانون «تفضيل المنتج المحلى».. 4 إجراءات لازمة  للحصول على شهادة المكون المحلي

تعكف وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الراهنة على مراجعة آليات تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بالمناقصات الحكومية وذلك بالتعاون مع مختلف الوزارات المعنية بهدف تحقيق الاستفادة المرجوة منها لتعظيم فرص الصناعة المحلية ومواصلة التوجه الحالي لدى الدولة نحو ترشيد الاستيراد .

قالت مصادر حكومية مطلعة ، إن التعديلات المقترحة ترمي إلى وضع صياغة أكثر إلزامية للجهات الحكومية والشركات التابعة لها لتفعيل القانون ، وهو الأمر الذي تسبب في كثرة شكاوي المستثمرين والصناع خلال الفترة الماضية حول عدم إلتزام بعض الجهات ببنود القانون .

وحددت الحكومة 4 إجراءات  مطلوبة من جانب الشركات والمنشأت الصناعية حتى تتمكن من الحصول على شهادة استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى، وهى كالاتي :- 

• تقديم نموذج لبيانات الشركات المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى
•  نموذج لطلب الحصول على الخدمة
• بيان تكلفة المكون الصناعى
• بيان حساب نسبة المكون الصناعى المصرى داخل المنتج

وتلي الحصول على تلك النماذج  بحثها من جانب الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للمواصفات والجودة، على أن تصدر شهادة المكون المصرى للمنشأة الصناعية من جانب اتحاد الصناعات المصرية ، بعد الحصول على موافقة الغرفة الصناعية التابع لها المنشأة.

ويهدف القانون الصادر في يناير 2015 ، إلى إلزام الجهات الحكومية بتحقيق نسبة 40% مكون محلى مصرى، عند إبرام التعاقدات الحكومية، وذلك وفقا للقيمة التقديرية للمشروع.

وتعد أكثر القطاعات إقبالاً للحصول على شهادة المكون المحلى، هى القطاعات الهندسية والكيماوية والأخشاب، باعتبارها أكثر القطاعات مشاركة فى المناقصات الحكومية.

ويتم إصدار شهادة للمنتج المستوفى لنسبة 40% مكون محلى، وذلك بعد فحصه من لجنة مختصة فى هيئة التنمية الصناعية، وعن طريق تلك الشهادة يمكن للمصنع التقدم بالمنتج بالمناقصات والتعاقدات الحكومية المختلفة.

ويسرى القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة وعلى وحدات الإدارة المحلية، كذلك على الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بحيث لا يقل المكون الصناعى المصرى عن 40% من القيمة التقديرية للمشروع