وزير المالية الأردني: جمع 1.75 مليار دولار من السندات الدولية خفف الضغط على الاقتصاد بواسطة رويترز 9 يوليو 2020 | 9:56 ص كتب رويترز 9 يوليو 2020 | 9:56 ص محمد العسعس وزير المالية الأردني النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 17 قال وزير المالية الأردني إن نجاح المملكة في جمع 1.75 مليار دولار من سوق السندات الدولية الأسبوع الماضي يخفف الضغط على الاقتصاد ويمهد الطريق لتعاف أسرع من تأثير جائحة فيروس كورونا. وجمعت المملكة الأموال من إصدار سندات دولية على شريحتين بقيمة 500 مليون دولار بعائد 4.95% لأجل خمس سنوات و1.25 مليار دولار بعائد 5.85% لأجل عشر سنوات وفاقت طلبات الاكتتاب في الإصدار المعروض بواقع 6.25 مرة بعد أن استقطبت عروضا بقيمة تزيد عن 6.25 مليار دولار، وفقاً لرويترز. إقرأ أيضاً كجوك: دفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر وزيرا «المالية» و«البيئة»: نُشجع القطاع الخاص للاستثمار في تحويل المخلفات إلى كهرباء وزير المالية: توسيع القاعدة الضريبية أولوية خلال المرحلة الراهنة وقال محمد العسعس إن الإقبال القوي للمستثمرين من ما يزيد عن 200 مؤسسة وشركة استثمارية كبرى، 35% من السوق الأمريكية، و25% من المملكة المتحدة والباقي من مناطق أخرى ومستثمرين آسيويين، يعكس الثقة في قدرة الاقتصاد الأردني على التعافي. وقال العسعس إن اقتراض الدين من الخارج سيساهم في تخفيف الضغوط على السيولة داخل النظام المصرفي المحلي وتحرير المزيد من الأموال لإقراض الشركات والأفراد. وقال العسعس للصحفيين إن الأردن سيضخ سيولة ولن يزاحم القطاع الخاص وإن الهدف الأساسي هو رفع النمو. وأضاف أن هناك مؤشرات على أن الاقتصاد قد ينتعش مجددا بقوة العام القادم من انكماش حاد يُقدر عند نحو 3.4% منذ بداية العام الجاري، مشيرا إلى أن إعادة فتح أنشطة الشركات في الآونة الأخيرة قد تحسن التوقعات. وقال العسعس إن سعر الفائدة المنخفض نسبيا الذي تمكن الأردن من تدبيره مقارنة مع بقية جهات الإصدار السيادية في المنطقة وفر للخزانة عشرات الملايين من الدولارات، مما يساعد المملكة على إدارة خدمة ديونها على نحو أفضل. وأضاف أن هذا سيدعم الاستقرار المالي والنقدي. وسيذهب القدر الأكبر من حصيلة البيع لسداد سندات بقيمة 1.25 مليار دولار تُستحق في أكتوبر القادم، لكنها تسمح أيضا للحكومة بسداد ديون متراكمة لمقاولين. وقال وزير المالية إن الحكومة تهدف لسداد قرابة مليار دينار (1.4 مليار دولار) من الدين المحلي المُستحق بحلول نهاية العام، و300 مليون دينار أخرى مستحقة للمقاولين والمستشفيات وشركات الطاقة. وقال الوزير إن الهدف هو تحسين قدرة الاقتصاد الأردني والقطاع الخاص على تجاوز الضربات السلبية التي شكلها كوفيد-19. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/n45o الأدرنسنداتكوروناوزير المالية