«شعبة مصنعي الآلات» تطالب بتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بالمناقصات الحكومية

طالب محمد المنشاوي رئيس شعبة مصنعي الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، بتفعيل وتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي عن المستورد، في المصانع والجهات الحكومية وقطاع الأعمال.

وقال في تصريحات خاصة، إن القانون رغم صدوره منذ 5 سنوات، إلا أنه لم يفعل حتى الآن، كما تشترط المناقصات الحكومية أن تكون المنتجات مستوردة وأوربية، مشيرا إلى انه على سبيل المثال اشترطت مناقصات معالجة مياه الصرف الصحي أن تكون الآلات والمعدات الموردة ألمانية، رغم أنها لا تلقى قبولا ولا يتم شراءها في السوق المحلية.

وكان قد تم اصدار القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية ، و أصبح الوزير المختص بتنفيذ هذا القانون هو الوزير المعنى بشئون الصناعة.

وأضاف المنشاوي أن قيمة واردات الآلات والمعدات تمثل نحو 10% من إجمالي فاتورة الاستيراد السنوية، موضحا أن الاتجاه للاعتماد على المنتج المحلي وتفضيله وتوجيه تلك النسبة للصناعة الوطنية يساهم في انتعاش السوق وتشغيل المصانع ودخول استثمارات جديدة فضلا عن تقليل تصدير العملة الأجنبية وتوفيرها.

وارتفعت واردات مصر غير البترولية خلال العام الماضي بنسبة 0.6% لتسجل 68.81 مليار دولار في مقابل 68.396 مليار دولار خلال 2018، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشار إلى أن المصانع المحلية تستطيع تلبية احتياجات مختلف القطاعات بما تمتلكه من خبره وقدره على التصميم والتصنيع، منوها بأن نسبة المكون المحلي بلغت 90% حاليا في كثير من المنتجات، حيث يتم فقط استيراد الخامات من الخارج.

وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قد اجتمعت مطلع الأسبوع الجاري، مع محمد شاكر وزير الكهرباء، ومحمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، لمناقشة آليات تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى في المشتروات الحكومية وبصفة خاصة في المشتراوت الخاصة بالمشروعات التي تنفذها وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة، والتعديلات المقترحة على القانون والهادفة إلى إنفاذ القانون بشكل فعال .

وعلى جانب آخر لفت المنشاوي إلى أن المصانع ما زالت لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية في ضوء الاجراءات الاحترازية وتقليل تواجد العمالة في فترة العمل الواحدة، فضلا عن وجود حالة من الركود في المبيعات مع تراجع الحالة الاقتصادية للمواطن ووضع حسابات للشراء تحسبا لأي طارئ بما أدى إلى تأثير ذلك على توافر السيولة لدى الشركات وعدم شراء المعدات والآلات.