قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن إجمالي مديونيات الشركات التابعة تصل لنحو 45 مليار جنيه لصالح العديد من الجهات ومنها شركات الكهرباء والغاز، موضحا أن الوزارة لديها خطة لسداد تلك المديونيات وتنفيذ عمليات التطوير المستهدفة على التوازي فقطاع الغزل والنسيج سيتم تطويره بحوالي 21 مليار جنيه، بينما تصل مديونياته لنحو 15 مليار جنيه.
وذكر في مداخلة تليفونية ببرنامج ” كل يوم” بقناة اون تي في، إن تلك الخطة تعتمد على استخدام الأصول غير المستغلة في سداد المديونيات والانفاق الاستثماري، واصفا تصفية تلك الاصول بعملية إزالة الدهون وتشفيتها من الذبيحة” من أجل تحسين وضعها وقيمتها.
وأكد توفيق أن عملية التطوير تتم ذاتيا من خلال بيع الأصول غير المستغلة من الاراضي على مدار الثلاث سنوات المقبلة بالاتفاق مع جهات الدولة ويتم طرحها وفقا لمخطط زمني محدد لضمان عدم اغراق السوق، قائلا إن الدولة ” لا تصرف مليما” على عملية تطوير شركات قطاع الأعمال.
وعن موعد تحول شركات القطاع للربحية، أشار إلى أن ذلك يرتبط بالإدارة الجديدة وعمليات التطوير والسياسات المتبعة، حيث تستهدف الوزارة مضاعفة العائد من الشركات البالغ حاليا 11مليار جنيه بعد اعادة التطوير.
ولفت توفيق إلى أنه وفقا لتعديلات قانون شركات قطاع الأعمال فإنه يتم تصفية الشركة التي تحقق خسائر لثلاث سنوات متتالية، بحيث يتم تعويض العاملين ثم سداد المديونيات.
