مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تعديل بعد أحكام الإجراءات الجنائية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة اليوم عبر الفيديو كونفرانس ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص التعديلات على أن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم اثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو في المادتين 306 مكررا أ و 306 مكررا ب، من ذات القانون، أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وينشأ في الحالة المشار إليها، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك.

ويهدف التعديل إلى حماية سمعة المجني عليهم، من خلال عدم الكشف عن شخصيتهم في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وفساد الخلق، والتعرض للغير، والتحرش، الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.

يأتي ذلك في ضوء فلسفة المشرع في تعديل التشريعات في ضوء مواكبة المستجدات التي تطرأ على المجتمع، ورصد المتغيرات التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، بشأن استغلال المحاجر والملاحات في الأراضي التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واتفاقية الالتزام المرافقة له.

ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اللوائح الخاصة بالوحدات ذات الطابع الخاص، والصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة منها بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

وأوضح أن الموافقة على مشروع القرار تأتي  في ضوء أهمية حصر وحوكمة كافة اللوائح الخاصة القائمة والمعمول بها بالنسبة إلى الوحدات والصناديق والحسابات والمشروعات الممولة منها بالجهات والهيئات المشار إليها، باعتبارها من مكتسبات العمل المالي خلال الفترة السابقة، وذلك لضمان التوثيق والمرجعية لدى طلب أي جهة لاحقاً تعديل في لائحة خاصة قائمة من جانب، ومن جانب آخر حصر تلك اللوائح، والوقوف على السند القانوني لها.

وذكر المجلس أنه حتى يتسنى إنجاز تلك المهمة، فإنه يتعين على كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية أن تتعاون مع وزارة المالية وأن تمدها بكافة اللوائح والبيانات المطلوبة، ولذلك قد ارتأت وزارة المالية إعداد مشروع هذا القرار.

كما وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره بجلسته رقم 78 المنعقدة بتاريخ 12 فبراير 2020 بشأن إقامة معرض بعنوان “ملوك الشمس” بالمتحف القومي بمدينة براغ بجمهورية التشيك خلال الفترة من يونيو2020 حتى أكتوبر 2020 بناء على طلب الجانب التشيكي لتصبح خلال الفترة من أغسطس 2020 ولمدة ستة أشهر.

ونوه بأن طلب الجانب التشيكي؛ جاء نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها معظم دول العالم في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتوقف رحلات الطيران، وعدم إمكانية نقل القطع الاثرية من مصر إلى جمهورية التشيك الأمر الذي حال دون إقامة المعرض في يونيو2020، وكذا طلب تمديد المعرض لمدة شهرين لتصبح مدة إقامة المعرض ستة أشهر في الفترة من أغسطس 2020 حتي فبراير 2021.

كما وافق المجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء ينص على نقل تبعية وحدة شهادة النيل الدولية من صندوق تطوير التعليم إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن يستمر العاملون بوحدة شهادة النيل الدولية بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية، ويستمر العمل بالوحدة وما يتبعها من مدارس وغيرها بذات الأنظمة واللوائح والقرارات السارية حالياً، وذلك لحين صدور الضوابط المنظمة للوحدة، وما يتبعها ونظم العاملين بها من جانب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ووافق مجلس الوزراء على تجديد تعاقد محافظة الجيزة (الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة) مع الشركات القائمة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بأحياء مدينة الجيزة ومراكز ومدن المحافظة لمدة عام بتكلفة 100 مليون جنيه من الموارد الذاتية للمحافظة.

كما وافق المجلس على اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 رقم 40 بتاريخ 28/6/2020 والمتضمن بياناً مجمعاً بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017.