الشريك المحلى بمكتب بهاء الدين: توقعات بموجة تباطؤ عالمية تأثرًا بأزمة كورونا..وتعميق الصناعة المصرية ضرورة لتخفيف تداعياتها

قال مصطفى موسى، الشريك بمكتب بهاء الدين بالتعاون مع بونيلي إيريدي أن أبرز النتائج المتوقعة من تداعيات أزمة فيروس كورونا على المنظومة الاقتصادية ككل تتمثل في موجة التباطؤ الاقتصادى المتوقعة نتيجة سيطرة حالة من ” عدم اليقين” وضبابية المشهد العام سواء أفراد عاديين أو حكومات أو منظمات دولية، لاسيما بعدد من القطاعات مثل الطيران والسياحة والتعليم وحركة التجارة والنقل الدولية.

اضاف في حوار خاص، أنه على الرغم من التراجعات المتوقعة الا ان هناك قدر من التفاؤل بالنسبة للاقتصاديات النامية بوجه عام ولمصر بوجه خاص، مؤكدًا على أهمية استفادة المنظومة الاقتصادية في مصر بتكثيف جهدها نحو تعميق الصناعة والتصدير، لاسيما وأن الأزمة الحالية ستؤدي إلى إعادة النظر فى عدم التركز على قيام دولة واحدة بدور المصنع الكبير وستسهم في التنويع وعدم التركز.

وأكد أن هناك عدد من القطاعات في الجانب المقابل شهدت موجة أداء إيجابي خلال فترات الأزمة متمثلة في قطاعات صناعة التكنولوجيا والتكنولوجيات المالية بوجه عام وأيضا الصناعات الدوائية.

وعلى صعيد أبرز متطلبات المرحلة الحالية لتقليل حدة التداعيات السلبية لتلك الأزمة، أوضح ان المتطلبات كثيرة ومتشعبة خاصة فى دوله لديها اقتصاد موازى ضخم، وبالتالى تتمثل في نقاط محددة الأولى الإبقاء ومواصلة المشروعات القومية التى قد بدأتها الدولة، بالاضافة الى تعزيز الشمول المالى لاستيعاب هذا الاقتصاد الموازى ولتيسيير حركة الاستثمار بجانب هدنة من البيروقراطية الإجرائية المصرية لتسهيل وإعادة حركة التصنيع وإقامة المشروعات الخاصة.

وتطرق موسى بالحديث عن أخر التعديلات والقوانين الصادرة، مؤكدًا على وجود حزمة من التدابير والتعديلات التشريعية ذات الصلة بمجالات المال والاستثمار والشركات مثل قانون الشركات المساهمة فقط بالاضافة الى إقرار كلا من البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية العديد من تلك التعديلات.

فعلى صعيد البنك المركزى قام بالعديد من المبادرات والقرارت نذكر منها على سبيل المثال تخفيض أسعار العائد بنسبة 3% و تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء وإجراءات للحد من التعاملات النقدية وتعزيز وسائل الدفع الإلكتروني إتاحة التمويل اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية ودعم القطاعات والشركات الأكثر تضررا بالإضافة لمبادرات دعم قطاع السياحة ليصبح المبلغ المخصص لمبادارات هذا القطاع 50 مليار جنيه، وأيضا مبادرة للقطاع الخاص الزراعى والصناعى بإتاحة مبلغ 100 مليار جنية بسعر عائد يبلغ 8% يُحتسب على أساس متناقص.

أما فيما يتعلق بهيئة الرقابة المالية فأيضا كان هناك العديد من القرارات ذات الصلة بسوق رأس المال والبورصة تتعلق بتيسيرات لشراء أسهم الخزينة والتداول الالكترونى للأوراق المالية بالاضافة الى إقرار تيسييرات في السداد لاقساط عملاء قطاعات التأمين والتمويل العقاري التأجير التمويلي والتخصيم ونشاط التمويل متناهي الصغر

وأوضح أن تلك التعديلات والقوانين الصادرة تعد رسالة إيجابية للمتعاملين على مناخ الاستثمار في مصر، لذلك يتطلب الأمر متابعة ومراجعة تلك التعديلات والمبادرات وتحديثها أولا بأول فذلك من شأنه تعزيز وتنشيط حالة السوق.

وعلى صعيد أبرز متطلبات المرحلة الحالية تتمثل في ضرورة تخفيف حدة الإجراءات البيروقراطية اللازمة لإقامة مشروع خاصة فى مجالات التصنيع والتصدير على صعيد عناصر بدء التشغيل الفعلى، تعميق عملية التصنيع على النحو الذى يعيد ويجذب المستثمر الصغير والكبير على السواء.

وعلى صعيد نشاط المكتب، أوضح أن مكتب د. زياد بهاء الدين بالتعاون مع BonelliErede يساعد المستثمرين الدوليين الذين يريدون الدخول للسوق المصرى أو الذين يعملون في مصر، وكذلك الشركات والمؤسسات المصرية في جميع جوانب احتياجاتهم القانونية، بما في ذلك الشركات، وعمليات الدمج والاستحواذ، والخدمات المصرفية والمالية، وأسواق رأس المال، والتنظيم، والتحكيم الدولي والتقاضي، الضرائب الدولية والسعر المحايد والمنافسة.

كما يمكن للمكتب الاستفادة أيضًا – خاصةً في الممارسات التي تكون ذات طبيعة دولية أو متشابكة بين أكثر من دولة – من خبرة خبراء BonelliErede من مكاتب أخرى في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط. خدماتنا تغطي جميع قطاعات الصناعة تقريبًا، مع التركيز بشكل أساسي على الخدمات المصرفية والأستثمار المباشر والطاقة والبناء والتصنيع والشحن.

وأوضح أن BonelliErede يتمتع بحصة أكبر من العمل تتعلق بإيطاليا وأوروبا، حيث يقدم المكتب مجموعة كاملة من الخدمات في القانون الإيطالي والقانون الأوروبي، بالاضافة الى التمتع بتفويضات في أكثر من 30 دولة في المنطقة، وأكثرها في نيجيريا وتونس وليبيا والمملكة العربية السعودية. لدينا أيضًا أعمال في بعض البلدان الأفريقية.

وأوضح أن أبرز ملامح استراتيجية المكتب تجاه السوق المصرية الفترات المقبلة، تتمثل في الاستمرار في الحصول وتطوير مزيج من الأعمال “الواردة” والأعمال “المحلية ” مع الشركات المصرية التي تسعى للحصول على مشورة متخصصة في مصر، بالاضافة الى تطوير قدرتنا على المساعدة، من خلال الجمع بين كفاءات العديد من المتخصصين في BonelliErede في فريق متخصص في القانون الدولي والدبلوماسية الاقتصادية والهيئات العامة والمنظمات الدولية فيما يتعلق بالتجارة عبر الحدود والاستثمارات والتعاون التجاري في مصر.

وأشار إلى أن أبرز الصفقات المنفذة والمدارة بواسطة المكتب داخل مصر وخارجها، تمثلت في القيام بمساعدة شركة فرنسية رائدة في قطاع الترفيه في الاستحواذ على هدف مصري، تقديم الاستشارات لشركة إماراتية تعمل في قطاع الكيماويات بإعادة تنظيم أعمالها في مصر، تقديم الاستشارات لبنك أفريقي كبير في مختلف جوانب التنظيم المصرفي والتمويل وحوكمة الشركات فيما يتعلق بعملياته في مصر بالاضافة الى مساعدة شركة خدمات هندسية تعمل في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يتعلق بالعديد من المهام، بما في ذلك إنشاء كيانات قانونية جديدة ومشاريع مشتركة في مصر والإمارات العربية المتحدة.

وعلى صعيد أبرز صفقات الاستحواذات والاندماجات المدارة حاليا، أشار الى وجود بعض عمليات الاندماج والاستحواذ جاري العمل بها مثل مساعدة مركزًا طبيًا مصريًا في بيع محتمل لبعض أصوله المصرية، مساعدة شركة رعاية صحية مصرية في بيع حصة أغلبية إلى صندوق أسهم خاصة مصري، بالاضافة الى الانتهاء مؤخرًا من المرحلة الثانية من الاستحواذ من قبل شركة إيطالية تعمل في قطاع الطاقة المتجددة لهدف مصري.

وأوضح أنه من خلال الاستفادة بخبرة BonelliErede، يهدف المكتب إلى تعزيز دوره أيضًا في تفويضات تمويل المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية ومشاريع الطاقة.