وزيرة التجارة: 12.8 مليار دولار قيمة برامج التعاون مع «مجموعة البنك الإسلامي» بـ 338 مشروع

كشفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن هناك برامج عديدة للتعاون المثمر والبنّاء بين الحكومة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 12.8 مليار دولار بـ 338 مشروع، وذلك فى قطاعات الطاقة والصناعة والتعدين والزراعة والخدمات الصحية والاجتماعية والتجارة واستيراد السلع الاستراتيجية والتعليم.

وأكدت حرص الدولة على تفعيل التعاون مع مختلف مؤسسات التمويل الاقليمية والدولية لمساندة القطاع الخاص لمواجهة تداعيات ازمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) على الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال مشاركتها – عبر تقنية الفيديو كونفرانس – بندوة القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية حول استجابة مجموعة البنك لجائحة كوفيد – 19″.

ونوهت جامع بأن مصر تتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية حيث بلغت العمليات التمويلية للمؤسسة في مصر نحو 9.6 مليار دولار ، آخرها التمويل الذي اعتمدته المؤسسة بقيمة 200 مليون دولار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية لتوفير السلع الأساسية في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأضافت أنه يتم تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج مثل مساهمة مصر في المرحلة الأولى من مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية AFTIAS والتي تعد قصة نجاح تستحق الإشادة، ونتطلع كذلك لتطبيق المرحلة الثانية من المبادرة.

ولفتت جامع إلى أن مصر تتعاون ايضاً مع البنك فى اطار انضمامها لمبادرة جسور التجارة العربية الأفريقية والذي يهدف لتطوير شراكات تجارية بين الدول الأعضاء بالمؤسسة والمنطقة الأفريقية والتي تلعب مصر دوراً هاماُ بها باعتبارها بوابة للسوق الأفريقي.

واشارت إلى أن هناك مبادرات أخرى جاري العمل عليها بالتعاون مع المؤسسة مثل مشروع المرأة في التجارة العالمية She Trades تقديراً لدور المرأة الهام في المجتمع وزيادة قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء ، وبرنامج “مشروع القطن المصري” لرفع جودة القطن المصري بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والذي سيستفيد منه عدد كبير من المزارعين المصريين.

وأوضحت أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تستثمر نحو 230 مليون دولار بقطاعات مختلفة في مصر تشمل الصناعات الغذائية ، والطاقة المتجددة، إلى جانب إتاحة تمويل في عدد من القطاعات الأخرى، مشيرةً الى انه يجرى حالياً التفاوض مع المؤسسة لتوفير قروض خاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .

وذكرت أن الحكومة تتطلع لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في عام 2016 بين وزارة التجارة والصناعة والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بهدف تنفيذ برنامج خاص لتشجيع صغار ومتوسطي المصرين المصريين على التصدير من خلال تقديم الحمائية الائتمانية ضد مخاطر الصادرات بتكلفة أقل ووفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.

وقالت إن العالم يواجه حالياً تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد التي أثرت على كافة القطاعات الاقتصادية، وقد تعرض الاقتصاد المصري كسائر دول العالم للعديد من التداعيات الاقتصادية السلبية جراء هذه الأزمة، مشيرةً إلى أن الأزمة ادت إلى اضطراب ملحوظ في التجارة الدولية وسلسلة التوريد على المستوى العالمي.

ولفتت جامع إلى أن القطاع الصناعي والذي يرتبط بسلاسل التوريد والتجارة العالمية قد تأثر تأثراً كبيراً بهذه الازمة خاصة فيما يتعلق بالصناعات التحويلية، مؤكدة أن الأزمة تعد فرصة كبيرة للمصنعين المصريين لتوطين صناعات مدخلات ومستلزمات الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات.

وأضافت أن الدولة اتاحت العديد من أوجه المساندة لقطاع الصناعة خلال الازمة، وذلك بهدف تعظيم القدرات الإنتاجية وبما يسهم في توفير السيولة النقدية للوحدات الإنتاجية والاقتصادية حتى تتمكن من ضخها في الإنتاج، مع الاحتفاظ بالعمالة والالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية.

شارك بالندوة د. بندر بن محمد  رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية الى جانب عدد من المدراء التنفيذيين للمؤسسات التمويلية التابعة للبنك والامين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات