«رجال الأعمال» تطالب الحكومة بالتوسع في سياسات ترشيد الاستيراد وتعظيم الصناعة و سداد مستحقات التصدير

أكد عدد من رجال الأعمال المشاركين في الندوة الإليكترونية حول “تأثير الواردات على الصناعة المصرية بعد جائحة فيروس كورونا وكيفية زيادة القيمة المضافة للمنتج المصري والنهوض بالصادرات ” التي تنظمها جمعية رجال الاعمال المصريين بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بضرورة زيادة الاعتماد على الصناعة الوطنية في المناقصات الحكومية، والاهتمام بالقطاع الزراعي التصديري، وسرعة سداد مستحقات المساندة التصديرية.

وطالب المهندس مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، بضرورة وضع آلية واضحة وضوابط محددة لتطبيق القانون رقم 5 لعام والخاص بعدم استيراد المنتجات لها بديل محلي في عمليات الشراء للجهات الحكومية إلا بعد الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية ووزارة الانتاج الحربي.

المنتج المحلي

ولفت الى إمكانية الاستعانة بمكاتب استشارية لتقديم دراسات حول مدى ملائمة المنتج المحلي وجوده متوقعا أن تشهد مصر عمليات تدفق من واردات الدول الاخرى بعد انتهاء جائحة كورونا لتعويض جزء من خسائرها، بالتجاه للتصدير لتحقيق اهداف الصناعة وخطط الانتاج الخاصة بهم ما يستوجب اتخاذ خطوات استباقية لحماية الصناعة المصرية.

وأضاف المنزلاوي أن الفترة المقبلة ستشهد عودة كثير من العمالة المصرية بالخارج والتى تحتاج الى توفير فرص عمل لها، مشيدا بالدراسة التي قام بها مركز تحديث الصناعة والخاصة بحصر 248 منتجا يتم استيرادها من الخارج وإمكانية تصنيعها محليا مشيرا الى أن هناك ترحيب كبير من البنوك الحكومية للدخول كشركاء لإنتاجها وتخفيض الواردات.

تأثير كورونا على الأسواق الخارجية

من جانبه قال مصطفى النجاري رئيس لجنة التصدير بالجمعية رجال الأعمال إن الفترة الماضية تم عمل دراسة خاصة بالدول الأوروبية والتي أظهرت تأثر العمالة التي تأتي من اوروبا الشرقية مما يمثل فرصة للعمالة المصرية للدخول لتلك الأسواق.

وطالب بعمل لجنة طوارئ دائمة تضم ممثلين من وزارة التجارة والصناعة و جمعيات رجال الاعمال ومجالس الأعمال لدراسات التغيرات المتلاحقة على خريطة التصدير، لافتا الى ان تغير صرف بعض العملات خلق نوع من التحديات لبعض الدول وتنافسية لدول اخرى.

وأشار النجاري الى أن العديد من الدول بدأت اللجوء الى عقد اتفاقيات تجارة حرة ثنائية ودراسة الفرص المتاحة للتصدير، مؤكدا أهمية الاستفادة من الامكانيات والقدرات التنافسية للمنتج المصري فضلا عن الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع مختلف الدول.

ولفت إلى أنه على الرغم من قيام العديد من الشركات على مستوى العالم بتخفيض العمالة نتيجة لتفاقم خسائرها بسبب جائحة كورونا إلا أن الوضع اختلف في مصر حيث حقق رجال الأعمال المصريين نوع من التكافل مع العاملين لديهم.

المساندة التصديرية

وأكد النجاري أهمية سرعة سداد المساندة التصديرية التي تعطي الشركات القدرة على الاستمرار ، كما طالب بضرورة الاهتمام بتطوير البنية الأساسية الخاصة في مشاركة الشركات بالمعارض واللقاءات الافتراضية لانها تمثل جزء كبير من اداء التجارة، ومطالبا بسرعة اعادة تشكيل مجالس الأعمال التي انتهت دوراتها وذلك لدورها المهم في التركيز على مناطق معينة و اجتذاب المستثمرين .

من جانبه طالب سمير النجار عضو جمعية رجال الأعمال بوضع آلية لتسهيل تصدير المنتجات الزراعية الطازجة والتى تختلف في عمليات تصديرها عن المنتجات الأخرى وحل اي مشكلات تواجهها.

تدهور صادرات البطاطس

وأضاف أن صادرات البطاطس ارتفعت خلال الفترات الماضية بشكل كبير من نحو 30 الف طن الى 700 الف طن تقريبا لافتا الى ان العام الحالي ومع جائحة كورونا شهد العديد من المشكلات التي تواجه عمليات التصدير مما يهدد بفقد الأسواق،  وبالتالي تحقيق خسائر وتراجع الزراعة مما يؤدي لإنخفاض المعروض واتهام المصدرين باحتكار المنتج وبالتالي يؤثر على المستهلك.

وأكد النجار بضرورة صرف المتأخرات من صندوق تنمية الصادرات وذلك حتى تستطيع الشركات المنافسة كما طالب بإعادة النظر في أسعار الطاقة، مشيرا الى أن اغلب الزراعات التصديرية الخاصة في البطاطس في مناطق بعيدة مثل توشكا وشرق العوينات والواحات تعتمد بشكل كبير على استخدام السولار مما يحمل المنتج أعباء عالية مطالبا بضرورة تسهيل توصيل الكهرباء لتلك المناطق

المعدات الزراعية والتطوير 

وفي سياق آخر أشار المهندس عمرو أبو فريخة عضو المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى ضرورة العمل على تشجيع المصانع على تحديث ماكيناتها من أجل مواكبة التكنولوجيا الحديثة، موضحا أن قطاع المعدات والآلات الزراعية لم يحدث ماكيناته منذ 10 أعوام على الأقل نتيجة الأحداث التي مرت بها البلاد.

وأضاف أن القطاع يحتاج إلى نوع من التشجيع لإحلال الماكينات المتقادمة بالتكنولوجيا الحديثة، من خلال تخفيض الجمارك على المعدات الرأسمالية، مشيرا إلى مشكلة أخرى تواجه هذا القطاع تتمثل في صعوبة المنافسة مع المعدات الزراعية المستعملة المستوردة التي يتم طرحها بالبيع بالميزان.

المعدات المستعملة

وأكد أبو فريخة ان القطاع لديه قدرة تنافسية عالية محليا مع المنتجات الجديدة المستوردة، ولكن لا يستطيع منافسة المستعمل حيث أن أسعاره لا تمثل 25% من سعر الجديد.

ولفت إلى ضرورة قيام وزارة الصناعة بإعادة النظر في ملف السلع المتواجدة ببرنامج دعم الصادرات والسماح بإضافة منتجات جديدة، خاصة وأنه خلال السنوات الخمسة الماضية عدد السلع الجديدة المنضمة للبرنامج لا يذكر، مطالبا بوضع قطاع المعدات الزراعية في الحسبان.