البنك الإسلامي للتنمية يقدم 35.7 مليون دولار لفلسطين لمواجهة COVID-19

قال الدكتور بندر حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية قدمت لدولة فلسطين دعم طارئ لمواجهة COVID-19، بمبلغ 35.7 دولار.

وأشار البنك في تقرير إخباري له عن دور مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين إلى عقد اجتماع افتراضي جمع كلٍ من الدكتور بندر حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مع الدكتور محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، ومحافظ البنك الإسلامي للتنمية في فلسطين، حيث بدأ البنك الإسلامي للتنمية في تنفيذ المرحلة الأولى من الحزمة من خلال صندوق الأقصى، وتم شراء العديد من الإمدادات والمعدات الطبية لمكافحة الوباء.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المشروع، أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن الحكومة الفلسطينية قدمت للبنك مقترحاً لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي سيتم تمويلها كجزء من “برنامج التأهب والاستجابة الاستراتيجية” الذي تم الإعلان عنه.  من قبل البنك. وقال إنه تجري دراسة مقترح من شأنه دعم وإحياء الشركات والمشروعات الصغيرة المتضررة من الإغلاق.

وأضاف حجار أنه حتى الآن بلغ إجمالي تدخلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في دولة فلسطين، من موارد البنك الخاصة، 342 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، يقوم البنك بإدارة وتنفيذ مجموعة من المحافظ الائتمانية لفلسطين تزيد قيمتها على 2.2 مليار دولار، مع إجمالي مدفوعات لمشاريع ضمن هذه المحافظ في فلسطين بقيمة 1.9 مليار دولار حتى الآن.

ويعد البنك الإسلامي للتنمية في الأساس بنك تضامن يقوم على الشراكة والتعاون. وتمتلك للمملكة العربية السعودية، بلد المقر، نحو 25٪ من رأس مال البنك، وتعتبر من أقوى المؤيدين لمجموعة IsDB.  كما تساهم المملكة بأكثر من 37٪ من رأس مال صندوق التضامن الإسلامي للتنمية الذي يقدم خدمات تنموية للفقراء في الدول الأعضاء بما فيها فلسطين. 

كما تعد المملكة العربية السعودية من أوائل وأسرع الدول التي ساهمت في صندوق الأقصى الذي يديره البنك الإسلامي للتنمية، وفقًا للنسبة المئوية المتفق عليها في جامعة الدول العربية.  وقد مكن هذا الدعم السخي المجموعة من العمل بشكل أكثر فاعلية في فلسطين، وإطلاق مبادرات تنموية أكبر، مثل صندوقي الأقصى والقدس ومبادرات أخرى لصالح الشعب الفلسطيني.

الجدير بالذكر أن صندوقي الأقصى والقدس قد تم إنشاؤهما بمبادرة من المملكة العربية السعودية في القمة العربية التي عقدت بالقاهرة في أكتوبر 2000، بموارد إجمالية بلغت مليار دولار. ساهمت الدول العربية بحوالي 993 مليون دولار للصندوقين، وبلغ حجم المشاريع التي عهدت بها الهيئات المالية العربية إلى صندوق الأقصى من مخصصاتها السنوية لدعم التنمية في فلسطين 588 مليون دولار.

وتشمل إنجازات الصندوق بناء وتجهيز حوالي 250 مدرسة، وترميم ما يقرب من 35000 منزل، وبناء وتجهيز ما يقرب من 50 مستشفى ومركز صحي، والتمكين الاقتصادي لحوالي 24000 أسرة.

 في مارس 2009، قرر المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتماد برنامج إعادة إعمار غزة بموارد مالية تبلغ 1.64 مليار دولار. وقررت لجنة تنسيق البرنامج، في اجتماعها الأول، استدعاء 25٪ من هذه الموارد ليديرها البنك الإسلامي للتنمية في محفظة مشتركة. وبلغ حجم المشاريع ضمن المحفظة المشتركة للبرنامج حوالي 368 مليون دولار، بما في ذلك 250 مليون دولار من المملكة العربية السعودية.  

وقد أعادت هذه المشاريع بناء آلاف المنازل المتضررة من الحرب، بالإضافة إلى إعادة بناء وتجهيز جميع مستشفيات قطاع غزة، وترميم عشرات المدارس، وبناء مدارس جديدة، والتمكين الاقتصادي لأكثر من 5000 أسرة من خلال المشاريع الصغيرة.

وفي عام 2018 ، أنشأ البنك صندوق وقف الاستثمار الدولي للتمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني برأسمال أولي قدره 500 مليون دولار، وساهم البنك بمبلغ 100 مليون دولار للصندوق ، بالإضافة إلى 52 مليون دولار من صندوق تطوير المؤسسات.  يهدف صندوق التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني إلى التمكين الاقتصادي لأكثر من 300.000 أسرة فلسطينية.

كما يدير البنك الإسلامي للتنمية منحة خادم الحرمين الشريفين بمبلغ 150 مليون دولار لدعم الأوقاف في القدس.