«التجارة» : مراجعة تشريعات تفضيل المنتج المحلي والتنمية الصناعية للتيسير على المستثمرين

جامع : توافق حكومي لمواصلة ترشيد الاستيراد وتعظيم فرص البدائل المحلية

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، إن الوزارة تعكف حالياً على مراجعة عدداً من التشريعات اللازمة لتحفيز حركة القطاع الصناعي والتيسير على المستثمرين خلال الفترة المقبلة .

أشارت خلال الندوة الإلكترونية لجمعية رجال الأعمال المصريين حول “تأثير الورادات على الصناعة المصرية بعد جائحة فيروس كورونا وكيفية زيادة القيمة المضافة للمنتج المصري والنهوض بالصادرات ”  ، إلى أن أبرز تلك التشريعات هو قانون تفضيل المنتج المحلي والذي تم إصداره عام 2015 ، وذلك بهدف ضمان تحقيق القانون للأهداف المرجوة منه .

أضافت جامع أنه جاري التوافق مع مختلف الوزارات المعنية بتطبيق القانون وذلك قبيل عرض تلك المناقشات والتعديلات على مجلس الوزراء ، مشيرة إلى أن هناك اتفاق لدى الحكومة بمواصلة تطبيق سياسات ترشيد الاستيراد خاصة للسلع ذات البدائل المحلية .

تابعت وزيرة الصناعة  ، أن هناك مراجعة أيضاً للائحة التنفيذية لقانون التنمية الصناعية وذلك بهدف مواصلة التيسير على المستثمرين فيما يتعلق بعمليات إصدار التراخيص وتخصيص الأراضي ، وميكنة كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة .

 

اضغط لمتابعة أموال الغد على تطبيق نبض