البنك المركزي: التدفقات النقدية الأجنبية ارتفعت لـ 132 مليار دولار بالبنوك في عامين

قال البنك المركزي في تقرير حديث له إن منظومة سعر الصرف اختلفت بعد الإصلاح الاقتصادي، والتي ساهمت في اختفاء السوق الموازية وزيادة تدفقات العملة الأجنبية للقطاع المصرفي لتبلغ 132 مليار دولار في عامين.

وأوضح البنك المركزي في تقريره أنه في عام 2018 شهدت البنوك حصيلة من العملات الأجنبية قدرها 55 مليار دولار، ارتفعت إلى 77 مليار دولار في 2019، بينما تفشت السوق الموازية في عام 2014 وانحسرت تدفقات العملة الأجنبية بالبنوك لتبلغ 27 مليار دولار لم يتم تداولها في القطاع المصرفي.

وأشارت البيانات الصادرة عن تقرير البنك المركزي إلى تحسن التصنيف الائتماني لمصر، مسجلًا (B+) في 2020، وفقًا لمؤسسة فيتش، و(B) من من مؤسسة ستاندرد آند بورز، و(B2) من مؤسسة موديز.

وأضاف البنك المركزي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية للدولة ساهم في ارتفاع موارد الدولة من العملة الأجنبية لتصل إلى 13 مليار دولار من قطاع السياحة بنهاية 2019، وهو أعلى مستوى تاريخي، مقابل 7.2 مليار دولار في 2014، وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 9 مليارات دولار، مقابل 4.6 مليار دولار، وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج لتسجل 26.8 مليار دولار نهاية العام الماضي مقابل 19.6 مليار دولار في يونيو 2014 .

وعن المؤشرات الخاصة بالجهاز المصرفي أكد تقرير البنك المركزي على تحسنها جميعًا حيث ارتفعت القروض الصادرة من البنوك لتسجل 1.89 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 588 مليار جنيه في يونيو 2014، وسجلت الودائع نحو 4.22 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول مقابل 1.43 تريليون جنيه في يونيو 2014.

كما ارتفع معيار كفاية رأس مال القطاع المصرفي إلى 18.4% في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 13% في يونيو 2014، وتراجعت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 4.2% مقابل 9.1% .

ونوه البنك المركزي إلى أنه اتخذ، بدءًا من شهر مارس 2020، حزمة إجراءات للحد من آثار وتداعيات جائحة كوفيد 19، كان في مقدمتها خفض أسعار الفائدة 3 نقاط مئوية لتحفيز الاقتصاد على النمو، وتأجيل جميع الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد، والشركات المتوسطة والصغيرة لمدة 6 أشهر، وتعديل العائد المطبق على مبادرات التمويل، لينخفض إلى 8% متناقص على مبادرات التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، والقطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات، ودعم قطاع السياحة، بالإضافة إلى قرارات الحد من التعاملات النقدية، ومنها إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على نقاط البيع والسحب مـن الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية.