قررت الحكومة اليوم رسميا صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وأيضا العلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى الحافز الإضافى للعاملين بالدولة.
ويتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة فى أول شهر يوليو الجاري بنسبة 7% من الأجر الوظيفى وبحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وبدون حد أقصى.
وهذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم لراتبه بدءا من أول يوليو 2020 وفقا لتصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط .
ويمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بدءا من أول يوليو 2020، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم فى 30 يونيه 2020 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى.
تُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى وتضم إليه بدءا من أول يوليو 2020 .
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن العلاوة الخاصة الشهرية تسرى على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوى المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
ويتم اعتبارًا من أول يوليو 2020، زيادة الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة هي كالتالي:
150 جنيهًا لشاغلى الدرجة الرابعة فما دونها
و200 جنيه لشاغلى الدرجة الثالثة
و250 جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية
و300 جنيه لشاغلى الدرجة الأولى
و325 جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام أو كبير
و350 جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية
و375 جنيهًا لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها
ويستفيد من ذلك من يعين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.