فيتش تخفض التصنيف الإئتمانى لـ 33 دولة خلال النصف الأول من 2020

ذكرت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية اليوم الجمعة أن إجمالي التخفيضات الائتمانية السيادية التي نفذتها في النصف الأول من العام الجاري بلغ 33 تصنيفا، وهو أعلى مستوى على الإطلاق وذلك بسبب أزمة وباء “كورونا” المستجد.

وقال جيمس ماركورماك، رئيس التصنيفات السيادية لدى “فيتش” – في حديث مع شبكة “سي إن بي سي” الإخبارية -، إنهم أعطوا نظرة مستقبلية سلبية لـ40 دولة وكيان سيادي، مما يشير إلى أن الوكالة قد تتخذ مزيدا من قرارات خفض التصنيف السيادي في المستقبل.

وأوضح ماكورماك، أن المنظمة لم تتخذ في أي عام من قبل 33 قرار بخفض التصنيف السيادي، لافتا إلى أنها فعلت ذلك على مدار 6 أشهر فقط، كما لم يتم قبل ذلك إعطاء نظرة سلبية مستقبلية لـ40 دولة دفعة واحدة قبل ذلك.

ومن ضمن الدول التي خفضت “فيتش” تصنيفها الائتماني بريطانيا وأستراليا وهونج كونج.

وأضاف ماكورماك، أن العديد من الحكومات زادت الإنفاق لحماية اقتصاداتها من تداعيات فيروس “كورونا”، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى تدهور الوضع المالي لجميع الدول الخاضعين للتقييم من قبل الوكالة وعددها 119 دولة.

وأشار إلى أن هذا التدهور يمكن أن يتخذ شكل عجز أكبر أو فائض أصغر في الميزانيات الحكومية أو زيادة في الدين.

ولفت ماكورماك، إلى أن “فيتش” ستراقب ما إذا كان بوسع الحكومات أن تخفض مستويات ديونها بعد خروج الاقتصادات من الجائحة.

وذكر صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، أن إجراءات الإغلاق المفروضة في العديد من الدول للحد من انتشار “كوفيد-19″، أضرت بالاقتصاد العالمي أكثر من المتوقع، محذرا من أن الدين العام العالمي يمكن أن يصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق ويزيد عن 100% من الناتج الإجمالي العالمي.

وحذرت وكالة “فيتش”، في تقرير لها في شهر مايو الماضي، من أن حالات التخلف عن سداد الديون يمكن أن تصل إلى مستوى قياسي هذا العام بسبب جائحة “كورونا” وتراجع أسعار النفط، وأنه بالفعل تخلفت الأرجنتين والإكوادور ولبنان عن سداد ديونها هذا العام.