«الغرف الصناعية» تبدأ حصر الشركات المتوقفة كليا و جزئيا جراء تداعيات كورونا

بدأت الغرف الصناعية باتحاد الصناعات في عمليات حصر الشركات التي توقفت كليا او جزئيا نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وخاطبت الغرف المختلفة اعضائها من أجل موافاتهم بالوضع الحالي والمشكلات التي تعرضوا لها نتيجة التأثيرات السلبية لانتشار الفيروس، وذلك بتحديد نوع الصناعة وعدد العمال و حالة التوقف الكلي او الجزئي، وذلك حتى يوم الأثنين المقبل.

وقال أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف في تصريح خاص لـ” أموال الغد”، إن ذلك يأتي في ظل التكليف الرئاسي لد. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحصر الشركات والمطابع المتوقفة كليا او جزئيا نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بالاستمرار في العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا، ودعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً من خلال اتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة للتخفيف من حدة تأثر الاقتصاد المصري و ذلك حرصاً على الوصول إلى التعافي واستدامة النمو وتوفير المزيد من فرص العمل،

وأوضح جابر أن القطاع يعاني من حالة ركود في السوق نتيجة التأثيرات السلبية على القطاعات التي يتم التعامل معها، وتبلغ نسبتها بقطاع التغليف لنحو 25%، منوها بأن القطاع قد شهد رواجا في بداية الازمة مع ارتفاع الطلب على السلع الغذائية والأدوية بما انعكس ايجابا على قطاع التغليف ولكن من النصف الثاني من رمضان وهناك هدوء وركود في المبيعات.

وذكر أن ذلك يأتي ايضا في ظل صدور قرار وقف تراخيص البناء والذي انعكس على الطلب بقطاع مواد البناء الأمر الذي ادى إلى الاتجاه لتقليل الانتاج وبالطبع تقليل الطلب على مواد التعبئة.

ونوه جابر بأن قطاع الطباعة ايضا يشهد ركودا في ظل ارتفاع الاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمي وتقديم الخدمات الكترونيا، وعلى رأسه قطاع البنوك والذي كان من أكبر القطاعات التي تستخدم الخدمات الورقية.

وعلى جانب آخر لفت إلى أنه عقد اجتماعا مؤخرا مع مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من اجل بحث شكاوي التي وردت من المطابع بشأن الحملات المكثفة من مباحث المصنفات، ومن اجل المصلحة العامة وضبط السوق من الخارجين علي القانون والمخالفين.

وأشار جابر إلى أنه تم الاتفاق على تنظيم العمل الفترة المقبلة، بحيث أن المطابع التي ادارتها منفصلة عن المطبعة (اماكن جغرافية مختلفة) المطابع التي تتواجد المطبعة والإدارة في مكان واحد جغرافيا يجب عليها الالتزام بتواجد المستندات الاتية في مقر المطبعة وليس الادارة “شهادة عضوية الغرفة، السجل التجاري – البطاقة الضريبية –رخصة التشغيل، تفويض مختوم و مطبوع أو علي الايميل (ممكن طباعته) من الشركة التي تقوم المطبعة بطباعة منتجاتها وفي حالة أن تكون المطبعة طرف ثالث يجب ان يكون التفويض من الجهتين”.

وتابع أنه تم الاتفاق علي الاعتراف بجميع الوسائل الإلكترونية (الايميل –الواتس اب) كأحد المصادر لإرسال اوامر التوريد والتفويضات، مشيرا إلى أنه جاري تحديد موعد مع مساعد اول وزير الداخلية لمباحث الاموال العامة (التزييف والتزوير)وذلك للاتفاق علي نفس البنود السابقة.