شركات الهواتف تدرس تأثير إضافة 5% رسوم جديدة على المحمول.. وتوقعات بزيادة الأسعار

قالت مصادر بشركات الهواتف المحمولة أنها تدرس في الوقت الحالي تأثير فرض رسوم جديدة تقدر بـ5% على الهواتف الذكية خلال الفترة المقبلة، متوقعين أن تشهد السوق حركة زيادة جديدة في الأسعار خلال العام المالي الجديد بداية من يوليو 2020.

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن حزمة جديدة من الإجراءات للإفراج الجمركي عن الهواتف المحمولة، وحدد الجهاز في الاجراءات الجديدة التي اطلعت “أموال الغد” على نسخة منها ضرورة قيام المستورد بسداد مقابل الأعباء والأعمال التي يقوم بها الجهاز لحوكمة أجهزة التليفون المحمول والتي تقدر بنسبة 5% من قيمة الفاتورة المقر عنها جمركيا من مشمول أي شحنة أو طرد بريدي يتضمن أجهزة تليفون محمول.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أنها تدرس إمكانية امتصاص الزيادة الجديدة الناتجة عن تلك الرسوم، أو احتمالية تحميلها على المستخدم النهائي خلال الفترة المقبلة.

وشددت المصادر من ناحية أخرى على أن الإجراءات الجديدة التي فرضها الجهاز، والتي من المفترض أن يبدأ تنفيذها من اليوم ستعمل على ضبط السوق والحفاظ على مشروعية الشركات العاملة في السوق، مع حماية نسبة أكبر للشركات المسجلة والرسمية من التهريب والسوق غير الرسمية.

واشترط الجهاز قيام المستورد بتقديم طلب للإفراج عن الشحنة المعروضة علي الجهاز مباشرة، مرفقا به، كتالوج المواصفات الفنية للأجهزة، صورة كاملة من الشهادة الجمركية وبوليصة الشحن، وفاتورة الإستيراد (شراء الإجهزة من بلد الإستيراد) مطالبًا بضرورة قيام المستورد بتقديم بيان الرقم التعريفي لأجهزة التليفون المحمول IMEIعلى البريد الإلكتروني للجهاز.

وشهدت سوق المحمول خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعًا في أسعار معظم  الهواتف الذكية التابعة للعلامات التجارية المختلفة بنسب تراوحت بين 5-10% نتيجة ارتفاع سعر الدولار والتحرك المفاجئ للعملات أمام الجنيه المصري.

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أتمت مناقشاتها لعدد من التعديلات لأحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 والمتعلقة بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة،وذلك في ظل خطة الدولة للوفاء بإلتزامات الخزانة العامة للدولة، وتنويع مصادر هذه الموارد بما يسهم فى تنفيذ خطط الدولة فى كافة المجالات وفى ضوء التغيرات الأقتصادية الأخيرة، وتضمنت التعديلات إضافة 2.5 %من قيمة فاتورة الانترنت للشركات والمنشأت التجارية.

وسيتم فرض الرسم الجديد نسبة 5% على أجهزة التليفون المحمول وأجزاءة وجميع الأكسسوارات الخاصة به من قيمتها مضافا إليها الضريبة علي القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى ومن المتوقع أن ينعكس ذلك على أسعار المحمول خلال العام  المالي المقبل.

تشهد سوق المحمول المصرية، نموَا واضحًا في الإنفاق على أجهزة المحمول، ووفقًا لمؤسسة GFK للأبحاث فإن الإنفاق على الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية ارتفع بنسبة 9%، وعلى المحمول على وجه الخصوص تنامى حجم الإنفاق بواقع 7% على أساس سنوي.

وقالت مروة منير، مدير العلاقات العامة بشركة “أوبو مصر” إن الهواتف الذكية لم تشهد معدلات تأثر في مبيعاتها منذ بزوغ أزمة “كورونا” بشكل كبير، لاسيما وأن الهواتف الذكية لم تعد من السلع التي تمثل “رفاهية” للمستخدم يمكن الاستغناء عنها، أو تأجيل خطط شراء هواتف جديدة.

وقالت إن الهواتف الذكية على وجه الخصوص أصبحت سلعة أساسية في حياة كافة المستخدمين على اختلاف طبقاتهم الاجتماعية وبالتالي فإن ظهور فيروس “كورونا” وانتشار الوباء لم يؤثر على كثير من الشركات في قرارات طرح الهواتف الجديدة إلا في نطاق ضيق.