خبراء السوق يرصدون أبرز متطلبات المرحلة لزيادة التدفقات الخارجية للسوق..المحفزات الضريبية أبرزهم

رصد عدد من خبراء السوق أبرز متطلبات المرحلة الحالية لدعم المنظومة الاقتصادية على استعادة نشاطها واستقطاب مزيد من التدفقات والمؤسسات الاستثمارية الى السوق خلال فترات التعايش مع أزمة كورونا.

أضاف الخبراء أن أبرز متطلبات المرحلة الحالية تتمثل في ضرورة خلق مزايا تنافسية متنوعة سواء على الصعيد التشريعي أو المحفزات الضريبية المختلفة بالتوازي مع الاهتمام بزيادة العنصر الترويجي للسوق والفرص المتاحة.

في البداية أكد محمد حسن العضو المنتدب لميداف لإدارة الأصول، أن الفترات الاخيرة وما شهدتها من تفشي أزمة كورونا خلقت تداعيات سلبية عديدة على مختلف القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل على استعادة ثقة المستثمرين بصورة تدريجية لاستعادة النشاط.

أضاف أن قروض صندوق النقد الدولي تعتبر شهادة ثقة من قبل المؤسسات الخارجية، وهو ما يتطلب العمل على ترويجها امام المستثمرين والمؤسسات المختلفة بالاضافة الى البدء في محاكاة التجارب الخارجية وخلق محفزات مختلفة من الضرائب وغيرها من السبل التحفيزية وآليات خروج ودخول الأموال من وإلى السوق.

وعلى صعيد القطاعات، توقع أن يشهد القطاع التكنولوجي نشاط قوي خلال الفترات المقبلة في ظل نتائج فترات أزمة كورونا وما شهدتها تلك الفترة من اعتماد الشركات على الوسائل التكنولوجية والتطبيقات المختلفة.

وبالنسبة للبورصة، اشار الى ان السوق تحتاج الى العمل على الترويج بصورة أكبر بالاضافة الى خلق محفزات تسهم في جذب مزيد من المؤسسات، لاسيما ببورصة النيل التي تتطلب مزيد من التسويق لدعم قدرتها على استقطاب العديد من الشركات وزيادة معدلات التداولات بها.

وإتفقت معه الدكتورة نرمين طاحون، الشريك المؤسس لمكتب طاحون للاستشارات القانونية على أهمية دعم المرحلة الحالية والمنظومة الاقتصادية بمزيد من المحفزات الاستثمارية لدعم وزيادة التدفقات الخارجية الى السوق المصرية خلال فترات التعايش مع ازمة كورونا.

أضافت أن أبرز متطلبات طبيعة المرحلة الحالية تتمثل في محاكاة تجارب الاسواق النشطة بالمنطقة والتشريعات القائمة بها لدعم قدرة السوق المصرية التنافسية على الصعيد الإقليمي بالاضافة الى اتخاذ عدد من الإجراءات الداخلية الداعمة لمناخ الاستثمار.

أشارت الى أن أبرز تلك الإجراءات المطلوبة تتمثل في تسهيل إجراءات الاقتراض البنكي بصورة أكثر مرونة بالاضافة الى سرعة تأجيل الاستحقاقات الضريبية للدولة خلال الفترات الحالية لدعم قدرة القطاع الخاص.

أوضحت ان توفير تلك الأمور والمحفزات ستسهم في دعم القطاع الخاص والمنظومة بشكل عام على عبور تحديات المرحلة الحالية واستيفاء متطلباتها للاستمرار في سوق العمل واستعادة القدرات الانتاجية مرة أخرى في مختلف القطاعات الاقتصادية بصورة تدريجية.